تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرا لتوفير لقاح كورونا لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة، لبدء توفيره للمواطنين تدريجيا طبقا للفئات الأكثر أولوية، ومن بين هذه الجهود زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للإمارات، حسبما أكد مراقبون، موضحين أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا لحدوث أزمة تهدد المجتمع كله.
وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم إلى الإمارات لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، فضلا عن توجيه الشكر إلى الإمارات على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
والتقت وزيرة الصحة، اليوم، نظيرها الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، حيث بحثا الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) منذ بداية الجائحة، والوزيرة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر والتي ساهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.
كما تناول اللقاء الدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التضامن والتكاتف بين البلدان لمواجهة الجائحة، كما ناقشا الجانبان نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات.
جهود كبيرة
وفي هذا السياق، قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة، بداية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ذات الأولوية حاليًا، وهم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة كالأورام والفشل الكلوي.
وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تعمل على توفير لقاح كورونا لكل المواطنين تدريجيًا وفقًا لأولوية خطورة تعرض المريض للإصابة، من بين هذه الجهود الحصول على الشحنة الأولى من اللقاح الصيني، وزيارة وزيرة الصحة للإمارات اليوم، مؤكدًا أن هذه الجهود تواكب كل ما تبذله كافة دول العالم لتوفير اللقاح لكل المواطنين؛ للانتهاء من هذه الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع، وأدت إلى تعطيل مصالح المواطنين والدول أيضا.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأيام الماضية شهدت تزايدًا في الإصابات مع بدء الموجة الثانية من الفيروس، وتحاول الدولة تجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية كالأدوية والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الموجة التي بدأت في بعض دول العالم قبل مصر، مضيفًا أنه في المقابل هناك حالة من التهاون والاستهتار من قبل الكثير من المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
وأشار إلى أن هناك القليل فقط من الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لكن الأغلبية غير ملتزمة بها إطلاقا، رغم أن العالم والمنظمات العالمية تؤكد أن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي هو الحل للوقاية من الفيروس وليس اللقاح في الوقت الراهن، مضيفًا أنه في المقابل لا يطبق المواطنون هذه التدابير فعادوا لإقامة الأفراح والتجمعات وتبادل السلام بالأحضان كأنه لا يوجد وباء.
وأوضح مرشد، أن هذا التهاون كارثة يدفع ثمنها المجتمع كله، لأن الحكومة تلعب دورها قدر الإمكان، وكذلك الإعلام يحاول توعية المواطنين، لكن المواطنين نفسهم غير ملتزمين على الإطلاق، مؤكدًا أن المطلوب في الوقت الحالي زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات على المخالفين.
تحذيرات من التهاون
فيما قال الدكتور محمود عبد المجيد، رئيس مستشفى صدر العباسية الأسبق، إن الدولة تعمل على توفير لقاح فيروس كورونا، وهو أمر مهم، حيث سيسهم اللقاح في تقليل عدد الإصابات والوفيات وكذلك شكل الإصابة أيضا، لأنه في حالة الإصابة بعد تلقيه تكون الحالة بسيطة، مضيفا أن توافر اللقاح وتطعيمه لكل المواطنين سيسهم في تحجيم الجائحة والقضاء عليه ربما بعد عام.
وأوضح عبد المجيد، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه حتى ذلك الحين يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل مستمر وخاصة خلال التجمعات والتواجد داخل الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع بدء الموجة الثانية من الجائحة في مصر.
وأكد رئيس مستشفى صدر العباسية الأسبق أن لا يمكن تطبيق الإغلاق التام في البلاد بسبب الجائحة؛ لأن الحالة الاقتصادية للدولة وللمواطنين لا تتحمل عواقب هذا الغلق، فمن الصعب العودة للغلق مرة أخرى؛ لأنه سيسبب مشاكل وأزمات اقتصادية كبيرة، مضيفا أنه لا يوجد حل سوى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث أثبتت التجربة أنه يمكن ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي دون إجراءات استثنائية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
وأشار عبد المجيد إلى أن الحكومة عليها تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين لارتداء الكمامات داخل وسائل المواصلات وداخل المؤسسات ومواعيد غلق المحال التجارية، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم داخل كل الجهات والمؤسسات، مع التزام المواطنين لتجنب زيادة الأعداد بشكل أكبر من ذلك تجنبا لحوادث أية أزمات.
غرامات على المخالفين
ومن جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للإمارات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في القطاع الطبي، وخاصة بعد دور الإمارات في وصول أول شحنة من لقاح شركة سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن الزيارة تستهدف بحث توريد الشحنات التالية من اللقاح الصيني إلى مصر.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل المواطنين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات كوسائل أساسية ووحيدة للوقاية من فيروس كورونا بغض النظر عن وجود لقاح أو لا، لأن توافر اللقاح لكل المواطنين سيأخذ المزيد من الوقت، وحتى ذلك الحين على الجميع الالتزام بهذه الإجراءات.
وأضاف أن قرارات الحكومة التي أقرتها أمس بهدف تقليل التكدس والتجمعات وتطبيق العقوبات على المخالفين، وغرامات عدم ارتداء الكمامات داخل الأماكن العامة ووسائل المواصلات، لأن المخالفين يضرون بأنفسهم ويهددون المجتمع كله، مؤكدا أن اللقاح الصيني خضع للتجارب السريرية وحصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية.
وأكد أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 86%، وكذلك 99% بالنسبة لمنع تدهور الحالات إلى الدرجات المتوسطة والخطيرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير لقاح كورونا حيث تم تفويض وزيري الصحة والمالية للتعاقد على 20 مليون جرعة من اللقاحات الحاصلة على الاعتماد من المنظمات العالمية كاللقاح الروسي ولقاح مودرنا وفايزر إلى جانب اللقاح الصيني.