«التعليم» تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. و«الخبراء»: لن يتم غلق المدارس بشكل كامل على مستوى الجمهورية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على المديريات، في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وجاءت التعليمات الجديدة كالتالي:- اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.
- تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا.
- عدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين "طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.
- بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابي فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط "طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية" يطبق عليه العزل المنزلي مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.
- إغلاق أي مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
سياسة عالمية
أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، اليوم، أنه لن يتم اتخاذ قرار بغلق المدارس بشكل كامل على مستوى الجمهورية كما حدث في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذه سياسة اتجه إليها العالم كله، لافتًا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرارات بالإغلاق الكامل لعدم تأثر الاقتصاد العالمي، والذي حقق خسائر تعدت 2 ترليون دولار، خلال فترة كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الهلال اليوم، أن قرارات وزير التربية والتعليم تتم كجزء من سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على صحة التلاميذ في المدارس والجامعات، في ظل خوف أولياء الأمور المتزايد هذه الأيام، نتيجة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه نسبة الإصابة لا تزال في الحدود الامنة، والتي لا تقارن بأعداد الإصابة في دول العالم.
وأوضح حمزة، أن وزارة التعليم، اتخذت العديد من الإجراءات للتقليل من الاحتكاك، وزيادة التباعد الاجتماعي بين الطلبة، ومن هذا المنطلق، أعطت الصلاحية لكل مديري الإدارة التعليمية باتخاذ قرار الغلق إذا ظهرت إصابات بكورونا، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة الصحة، وتقديم ما يثبت وجود كورونا.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.
صحة وتعليم المواطنين
أكد الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي، أن القيادة السياسية في مصر تهتم بصحة وتعليم المواطنين.
وأكد أنه كان من الضروري التأكيد على المواصفات والشروط الصحية اللازمة للحفاظ على المتعلمين، خلال تواجدهم في المدرسة، لافتًا إلى أن هذه الشروط تحقق الطمأنينة لأولياء الأمور.
وأوضح "شحاته"، أن الإجراءات التي يتضمنها منشور وزارة التربية والتعليم، تحقق استمرار العملية التعليمية في المدارس، وتدفع أولياء الأمور لمساندة مسيرة التعليم، وذلك لأن المتعلم يأتي إلى المدرسة متخذًا الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من كورونا.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.