أكد الدكتور سامي المشد، عضو مجلس النواب، على أهمية الإجراءات التى كلف الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين بها أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، قائلا: "أن تلك الإجراءات كافية حتى الآن".

وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن أي تشدد في الإجراءات الاحترازية سيكون له مردود اقتصادى غير إيجابي، مشددا على أن الاجتماع كان يجب أن يشمل تطبيق غرامات فعلية لإجبار المواطنين على الالتزام بالتدابير الاحترازية، لافتا إلى أن استهتار بعض المواطنين سيسبب الأذى للمجتمع ككل.

وأشار المشد إلى أن زيادة عدد الإصابات يلقى الأعباء الإضافية على قطاعات الدولة ككل وعلى الفرق الطبية ووزارة الصحة بشكل خاص، مستبعدا أن تلجأ الحكومة باتخاذ قرار بالإغلاق التام لما له من تبعيات اقتصادية خطيرة والعالم كله مازال يأن منه، لذلك وجه رئيس الوزراء بتخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".

وأشار إلى أنه خلال الموجة الأولى كان الفيروس مجهولاً، لافتا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يكون كافيا في هذه المرحلة، وذلك حتى نقي المجتمع من تبعيات خطيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين