لا تزال المحاكم في تونس معطلة عن إسداء الخدمات للمواطنين منذ أكثر من شهر بسبب إضراب القضاة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأوضاعهم المالية.

ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس وكان بدأ منذ يوم 16 نوفمبر الماضي وجرى التمديد له في أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة.

وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في اضراب ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم.

وجرى استثناء مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في القضايا الإرهاب والفساد المالي من الإضراب غير أن التمديد له لأكثر من مرة أحدث حالة من الشلل في المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.

وأعلن القضاة تشبثهم بالإضراب إلى حين التوصل الى اتفاق رسمي مع الحكومة.

وطالب عميد المحامين ابراهيم بودربالة أمس الخميس في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة بتطبيق قاعدة "التسخير" التي تفرض بموجبها الحكومة استمرارية الحد الأدنى من أعمال القضاء وتطبيق القانون بشأن دفع أجور عن أعمال غير منجزة، في اشارة الى امتناع القضاة عن استئناف عملهم.

وقال بودربالة "خمسة أسابيع ومرفق القضاء معطل. هذه من المخاطر الكبرى المحدقة بالوطن. اذا لم يذهب المتخاصمون الى المحاكم فيعني هذا أنهم سيقومون بتصفية حسابات شخصية".

ومن بين المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور اذ يقول المضربون إنها الأضعف بحسب المعايير الدولية، بجانب مطالبتهم بتحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف العمل والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري.

وتجتاح تونس اضرابات قطاعية في عدة مهن وأخرى اضرابات عامة في الولايات من أجل تحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وتتزامن الحركات الاحتجاجية مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة في تونس يوم 17 ديسمبر 2010 والتي أفضت الى سقوط نظام حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير .2011