استنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذا التقرير غير مقبول على الإطلاق خاصة أنه يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع حقوق الإنسان.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم، إن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي خلال التقرير الصادر له ليست في مصر، مُشيرة إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرات عدة بهدف تنفيذ مخططات المنظمات المشبوهة ولتشويه صورة مصر والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كل المجالات، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

واندهشت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من افتراءات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏

وطالبت البرلمانية المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الخرفات والادعاءات الخارجية، التي تهدف إلى إثارة البلبلة والذُعر داخل البلاد وبين المواطنين، وأكبر دليل على ذلك الشهادات الدولية عن وضع مصر الداخلي وتطوير ملف حقوق الإنسان المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.