أكد وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا على أن مصر إحدى الدول القلائل التي استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا.

وقال الملا، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، "إن القيادة السياسية جعلت خلال الست سنوات الماضية على رأس قائمة أولوياتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة وحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمنا غاليا من دماء أبنائه خلال سنوات طويلة ذلك إلى جانب الحرص على جعل مصر لها دور فاعل إقليمي ودولي ، فكانت مصر في أشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جرئية وإرادة شعب عظيم سعى بل كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بآماله وطموحه".

وأضاف أن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفائتها لضمان الاستدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات غير اقتصادية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم فضلا عن تفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن قطاع البترول كان بدوره يمر بتحديات كبيرة في أعقاب ثورة 2011 بل كان يمثل تحديا للاقتصاد القومي نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان الثقة من المستثمرين وتباطؤ الاستثمار وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود .

وقال الدكتور طارق الملا وزير البترول في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "الاقتصاد المصري الاقتصاديات والتحديات في ظل جائحة كورونا" إنه خلال الست سنوات الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من خلال تبني استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف لتطوير كل عمليات صناعة البترول وعلى خلفية ذلك استطعنا تحويل الازمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن وكذلك المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم أداء القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد القومي.

واستعرض وزير البترول بعض قصص النجاح التي ساهمت في النهوض بالاقتصاد وتبلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام الماضية ، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بنسبة 27% ، وحقق قطاع البترول أيضا أعلى معدلات استثمارات خلال الست سنوات الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه مصري ، تم توقيع 86 اتفاقية في مجال البترول والغاز خلال الست سنوات الماضية بالتزام حد أدنى من الإنفاق 1.5 مليار دولار ، نحج القطاع في تحويل معدلات نمو الغاز خلال الفترة من 2014 ، 2015 من سالب 11% إلى 25 % في عام 2019 - 2020 ، ممكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد منذ سبتمبر 2018 واستئناف التصدير ، كما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر ليصل إلى 1.9 مليون برميل مكافء في اليوم في شهر أغسطس 2019 ، وحقق القطاع أيضا رقما قياسي في نتاج المشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من مليون و 200 ألف وحدة سكنية سنويا ، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين في سهولة ويسر.

ولفت إلى أن العالم شهد أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية فجائحة كورونا طالت العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوى اقتصادية ، وقد تكاتفت مؤسسات الدولة المصرية ونجحت في التصدي لهذا الوباء ، وكذلك تقليل تداعياته الاقتصادية على الدولة بشكل كبير ، وتعد مصر أحد الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019 - 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى العالم بأسره .

وتابع قائلا:- قد عانت صناعة البترول عالميا على خلفية أزمة كورونا فقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المنتجات البترولية وهبوط أسعار البترول في أسواق الطاقة العالمية ، ولكن استطاع قطاع البترول المصري خلال الفترة من مارس وحتى الآن تحقيق مؤشرات ايجابية وعمل توازن بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين .

وأوضح أن هذا النجاح نتيجة تبني قطاع البترول لاستراتيجية جديدة فقد جاءت تحديات جائحة كورونا بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية واستدامة هذه الإصلاحات التي ثبت خلال الأشهر الماضية أهميتها وأثرها الإيجابي على تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة ، فخلال الأشهر الأخيرة لجائحة كورونا تم توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة مثل اكسون موبيل وشفرون الأمريكيين التي تدخلا مجال البحث والاستكشاف في مصر لأولى مرة للتوسع في أعمال البحث عن الغاز والبترول في مصر في العديد من المناطق الجديدة والواعدة .

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم افتتاح وتشغيل مشروعات للبترو كيماويات، وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات للتوافق مع التطورات واحتياجات البلاد حتى عام 2040 ، مضيفا أن رئيس الوزراء شاهد افتتاح وتشغيل خط الشحن البحري والتوسعات بميناء الحمراء البترولي بالعلميين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأكد الملا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "الاقتصاد المصري الاقتصاديات والتحديات في ظل جائحة كورونا" على أن دور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط والتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية مما يعد بدوره انجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما أن ذلك يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية الغير مسبوقة، وأن مصر تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلا من النزاع.

وأضاف أن المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، والاستفادة بكفائة البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وهى ذراع القطاع الخاص و الصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولي الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أن المنتدى لقى أصداء إيجابية وترحيب دولي وتم تلقي عدد من الطلبات الرسمية للانضمام للمنتدى فقد بادرت فرنسا بطلب عضوية المنتدى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بطلب الانضمام كمراقب بصفة دائمة، الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى للمنظمة للمنطقة لاستكمال الحوار القائم على التعاون البناء من أجل تحقيق السلام ونشر التنمية وتحقيق الطموحات والرفاهية للشعوب.

وفي نهاية كلمته أكد وزير البترول على أن سياسات الإصلاحات التى تم اتخاذها كان قرارا مرتكزا على يقين راسخ في وعي وإدراك الشعب المصري العظيم بالاضافة على الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدي إلى نتائج إيجابية حقيقية وهى ما بدأت تأتي ثمارها، وأن قطاع البترول لا يزال يفخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ولاشك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة وتكاتف مؤسسات الحكومة.