لم يعد أحد يختلف على أن أسعار العقارات ستشهد طفرة كبيرة في الأسعار خلا الشهور القليلة القادمة، وهى طفرة تختلف عن التى حدثت بنهاية ديسمبر الماضى والتى زادت معها أسعار الإسكان بنسب ين 20 لـ30 % عن ما قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وأرجع أيمن سامي، مدير احى شركات الاستشارات العقارية، الارتفاع الشديد فى الأسعار حيث ارتفعت التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة 30%، نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم على أسعار المحروقات.

وهو ما يتسبب في مواجهة السوق المصرى تحدى رئيسى يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء وهو ما يتطلب إتجاه الحكومة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص لدعم فرص زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.

ولكن بشكل عام السوق المصرية تمتع بالعديد من المميزات رغم الأزمة الحالية، وهى توافر الأراضى خاصة مع اتجاه الحكومة لتأسيس مدن جديدة "العاصمة الإدارية شرق بورسعيد والعلمين الجديدة"، فضلا عن أن سوق العقارات المصرية هو الأرخص أمام المستثمرين، لافتا إلى أن جميع هذه العوامل تساهم فى إضفاء مزيد من الايجابية على القطاع وتسهم فى رفع معدلات التنمية بالقطاع خلال السنوات المقبلة نظرا لإنخفاض لتكلفة أمام المطورين فى ظل انخفاض قيمة الأراضى مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وترتفع فرص التسويق وجنى الأرباح.

 

من جانبه أرجع المهندس إيهاب أبو المجد أحد المطورين العقاريين في السوق المصرى إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 20% منذ تعويم الجنيه، رد فعل طبيعى للحفاظ على هامش ربح مناسب وأن هناك زيادات متوقعة خلال الفترة المقبلة خاصة على المشروعات الجديدة والتى ستحصل الشركات على اراضيها باسعار أعلى من المتوافرة لديها حالياً.

وأوضح ابو المجد أنه فى المقابل الشركات لجات إلى مد آجل السداد للمواطنين إلى فترات تصل إلى 10 و12 عاما، وهى فترات لم تكن متوفرة فى السابق وأن هذا فى محاولة لتخفيف أثار الارتفاعات والحفاظ على معدلات البيع ولتتوافق مع دخول المواطنين.

وأكد ابو المجد أن العقار لا زال يمثل الاستثمار الأمن عن غيرة من الأوعية الادخارية وان معلات النمو فى الأسعار مرتفعة وتحقق عائد مرتفع لراغبى الشراء بهدف الإستثمار.

 

وتوقع المهندس فتح الله فوزى خبير استشارات التطوير العقارى أن الارتفاعات الجديدة في سوق العقارات، ستتم خلال الشهرين المقبلين نتيجة ارتفاع مستمر فى تكلفة تنفيذ وبناء المتر السكنى بما لايقل عن 60 الى 80% نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء ومدخلات الانتاج وإرتفاعها بصورة ملحوظة عقب تعويم الجنيه لتصل تكلفة تنفيذ المتر السكنى نصف تشطيب الى 4000 جنيه بدلا من 2000 و2500 جنيه.

وأوضح ان الفترة الاخيرة شهدت إرتفاع جميع مدخلات تنفيذ الوحدات السكنية من مواد بناء وعمالة ونقل واراضى لافتا إلى أن السوق العقارى سيشهد استقراراً وقدرة على استيعاب تلك المتغيرات والاسعار الجديدة خلال النصف الثانى من 2017.

وأشار الى أن أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد ستشهد استقراراً سعرياً فى المرحلة المقبلة وليس انخفاض.