وصف النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأنه يحوي العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وقال زكريا إن هناك ريبة من نوعية هذه التقارير في ظل دعم مجموعة من الدول الأوروبية لمنظمات يراها الشعب المصري أنها تنظيمات إرهابية بناء على أفكارها ومعتقداتها أو علاقاتها السرية بمنظمات إرهابية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقرير تجاهل حالة الاستقرار الذي حققته الدولة عقب ثورة 30 يونيو، موضحا أن هناك لبسا ملحوظا في رؤية الدول الأوروبية تاريخيا نحو حقوق الإنسان خاصة في وجود انتهاكات لسيادة الدول والشعوب ومواردها تمارسها هذه الدول سواء في دول أخرى كدول إفريقيا على سبيل المثال، سببت تراجعا في معدلات التنمية في هذه الدول ومثلت عنصرا في تغذية التيارات المتطرفة.
وأضاف زكريا أن هناك ريبة من تصاعد التقارير المتذرعة بحقوق الإنسان في أوقات ما طبقا لدوافع سياسية ومصالح اقتصادية.. مؤكدا أن استقلال القضاء كان أحد أهم ما دافع عنه الشعب المصري ضد الحكم الثيوقراطي بهدف تأكيد الدولة المدنية الحديثة، وهو ما ينتقده التقرير.
ولفت إلى أن التعامل مع مفهوم حقوق الإنسان بدون إدراك معايير أخرى مثل استقلالية القضاء أو الحرب ضد الإرهاب أو الاعتداء على حقوق الأقليات ومع إدراك مفهوم الحريات لدى الثقافة المحلية، يعتبر تفريغا لمفهوم حقوق الإنسان من مضمونه، معربا عن أمله أن يكون التقييم هادفا وموضوعيا بدون التأثر بالصورة الذهنية التي تزرعها وسائل إعلام مسيسة لتنمية التعاطف مع تيارات متطرفة ستكتوي بها دول أوروبية خلال سنوات قادمة.
وأوضح أن استدامة التنمية تواجه أزمة طبقا لمتغيرات دولية وبيئية تحتم أن تتشارك الدول الكبرى والمنظمات العالمية نحو تنمية مستدامة شاملة للعالم، مؤكدا أن مصر تعد قوة إقليمية فاعلة من الدول الأنشط مع أهداف التنمية المستدامة، لذلك فهي شريك استراتيجي مؤثر للاتحاد الأوروبي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للطرفين.
وأشار زكريا إلى أن الشراكات الاستراتيجية يجب أن تؤسس على التفاهم واستعراض الرؤى وقبول الآخر وليس بالضغوط والتقارير الموجهة سياسيا وإنما بالتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.