أكد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، على رفضه التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي من حيث المبدأ، مشددا على أن القرار يفتقر إلى الطرق الدبلوماسية المعروفة وخصوصا بين الشركاء.

 

وانتقد الحزب، في بيان له، عدم تواصل البرلمان الأوروبي مع البرلمان المصري في هذا الشأن، ومناقشة ما لديه من معلومات وما يستند اليه من وقائع يبني عليها موقفه وقناعته وقراره، مموجها التحية إلى 202 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين رفضوا التصويت لهذا القرار، وكذلك التقدير لـ59 نائب بالبرلمان امتنعوا عن التصويت للقرار.

 

وانتقد الحزب المنظور الضيق لحقوق الإنسان، كما ينتقد تلك النظرة الاختزالية الشديدة الاختزال لمفهوم حقوق الإنسان الواسع في أحد أبعادها وهو بعد الحقوق السياسية، وعدم تقدير كل الجهود الضخمة والمضنية التي قام بها الرئيس والحكومة طوال 6 سنوات بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ومعدومي الدخل ومحدودي الدخل في مصر وكل ما تم إنجازه من معاشات ضمان للعجزة وللأرامل وللمسنين وللمعاقين، ومن تدوير للدعم ومحاوله توصيله لأول مرة إلى مستحقيه.

 

وتابع::"هناك جهود ضخمة تمت في الإصلاح الاقتصادي وإنقاذ المصريين من الإفلاس وكل الجهود التي تمت في مجال حق السكن لساكني العشوائيات وما تم بخصوص الحقوق السياسية من تعديلات دستورية داعمه لفئات التمييز الإيجابي الضعيفة من أجل تمكين تلك الفئات سياسيا وإسقاط جميع القيود على حرية تشكيل الأحزاب، والجمعيات الأهلية وإنشاء مفوضية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على العمليات الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر.

 

وأشار إلى أن الجهود التي قام بها الرئيس والحكومة في مكافحه الإرهاب الأسود والتي قام بها الجيش المصري والشرطة المصرية وضحوا فيها بأذكى وأطهر الأرواح لضباطنا ولجنودنا البواسل، حيث فقدت أسر عديدة أبنائها في معركتنا مع الإرهاب.

 

وأكد أن القرار الأوروبي تجاهل كل تلك الجهود التي تمت في مواجهة الفساد في مصر طوال الفترة السابقة، وكذلك الجهود الخاصة باستعادة الدولة الوطنية في مصر واستعادة دورها واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية واستعادتها بعد أن كانت قد ضعفت وتهاوت وكادت أن يفرط عقدها للتحول مصر إلى دولة مهاجرين لاجئين على غرار بعض دول الجوار بالمنطقة وهو ما كان سيتسبب بأضرار بالغة بأوروبا وشعوبها.

 

واستنكر الحزب إهدار بعض نواب البرلمان الأوروبي للدور المصري في منع الهجرة غير الشرعية لجميع دول الاتحاد والجهود التي تمت وتتم بخصوص ذلك.

 

واعتبر الحزب أن المطالبة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج عن محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية من قبل القضاء محددين بالأسماء تدخلا في شؤون القضاء المصري، وانتهاكًا للمعايير والمواثيق الدولية التي تؤكد على مبدأ استقلال القضاء.

 

وأكد أنه لايوجد في السجون المصرية سوى المدانين فقط بأحكام قضائية، أو المحجوزين احتياطا رهن التحقيق بقرار من النيابة العامة، والرئيس غالبا ما يستخدم سلطاته الدستورية في إصدار العفو عن بعض المدانين والمحكوم عليهم بأحكام قضائية في المناسبات الوطنية.

 

وأشار إلى أنه توجد دعاية سلبية ضد الدولة المصرية في الخارج، تقوم بها منظمات لديها أجندات محض سياسية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، لاسيما أن قضايا حقوق الإنسان من أهم الملفات التي يتم توظيفها على المستوى الدولي للنيل من دول أخرى، وتستخدم في ذلك منظمات حقوقية دولية، تعبر في الغالب عن قناعات الممول لها، وتتبنى وجهات نظره.