أكد المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، أنه لا صحة لما تداولنه بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن صدور حكم من محكمة سويسرية ضد الدولة المصرية بإلزامها بدفع 2 مليار دولار لصالح لإسرائيل.

وأوضح البيان الصادر عن رئيس اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، أن الحكم المتداول عبر وسائل الإعلام، صادر في نزاع تجاري بين شركات تجارية هي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية، والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس من ناحية أخرى.

وأضافت أن الحكومة المصرية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة لم تكن ممثلة فيه وبالتالي لم يلزمها الحكم بشيء، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتنحصر نيابتها القانونية في تمثيل الدولة المصرية ووزاراتها ومحافظاتها في التحكميات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها>