أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 20 لسنة 62 قضائية عليا 9 مسؤولين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبى، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وترتب على ذلك الإضرار بالمال العام.

وتضم القائمة كلًا من"م.ج"، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي و"س.ش"، مدير عام الإدارة و"خ.ع"، مدير عام بالإدارة و"ع.ف" و"ف.ع"، المفتشين بالإدارة و"م.ع" و"أ.م"، المراجعين بالإدارة و"أ.ع‘"، كبير باحثين و"و.ع"، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.

وأحيل المتهمين بوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح حيث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة كما لم يلزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

اقرا ايضا..  ترحيل أفراد الشرطة المتهمين بقتل مجدي مكين إلى سجن طرة

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص بإثنين من الممولين وشركائها مما ترتب عليه إهدار المال العام، وأعتمد المحال الأخير مشروعي التصالح عاليه رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما مما ترتب عليه إهدار المال العام.