بسؤاله عن الفئات التي يكتب لها ويخاطبها ويتوجه إليها بقراءته المعاصرة للنص الديني، وما الذي ينتظره من أثر جراء هذا الاتصال بين بحثه والناس يقول محمد شحرور: أكتب للمسلمين المؤمنين بالرسالة المحمدية بشكل رئيسي، أولئك الذين ترسّخت في عقولهم عقدة الذنب لتحرمهم من التمتع بالحياة، ويتصورون الله كرجل أمن يعدّ عليهم عثراتهم ويتربّص بهم، إله يهوى تعذيب المؤمنين به، ويهوى الدماء فإذا أردت التقرب إليه عليك الموت وأنت تقتل كل من خالفك، لذلك ترى جيل الشباب يخرجون من هذا الدين أفواجا، كذلك يهمّني أن أتوجّه للآخر المختلف لأبيّن له حقيقة الإسلام، فإذا بقينا على ما نحن عليه سنصبح خارج التاريخ.

وقد لا أنتظر الكثير لكن رمي حجر في المستنقع يحرك ركوده، وأعتبر مسؤوليتي أمام الله أن أرمي هذا الحجر، وما أهدف إليه هو تحفيز التفكير، ويكفي أن يعلم «المسلمون» أن دين الله يختلف تماماً عن دين الفقهاء، وأن كتاب الله لم ينزل ليقرأ في مجالس العزاء ويزيّن رفوف المكتبات، بل ليقرأه الناس كلهم، دون وسيط، وما عليهم ليعرفوا دينهم سوى العودة إليه وقراءته بأعينهم اليوم، لا بأعين السيوطي وابن كثير، بعيداً عن الترهات والخزعبلات.

تمر اليوم 21 ديسمبر 2020 الذكرى الأولى للباحث والمفكر السوري محمد شحرور، أحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق ومؤلف ومنظر لما أُطلِق عليه القراءة المعاصرة للقرآن. بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته من موسكو واتهمه البعض باعتناقه للفكر الماركسي (رغم نفي جميع مؤلفاته لذلك).  في سنة 1990 أصدر كتاب "الكتاب والقرآن" الذي حاول فيه تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة لإيجاد تفسير جديد للقرآن يتماشى مع تطور الحياة واللغة، مما أثار لغطا شديدا استمر لسنوات وصدرت العديد من الكتب لنقاش الأفكار الواردة في كتابه ومحاولة دحضها أو تأييدها. هذا وقد كسب محمد شحرور العديد من المؤيدين والمعارضين لأفكاره في العديد من البلدان.

يركّز محمد شحرور في مشروعه على مشكلة جوهرية تواجه الفكر أو الطرح الإسلامي التقليدي، ألا وهي القصور عن مخاطبة العالم على أساس تصالحي وتعددي. يُلاحَظُ ذلك في « مشروع ميثاق العمل الإسلامي » الذي قدمه عام 1999 والذي قَصَد به أن يكون ورقة عمل للحركات الإسلامية للدخول إلى القرن الواحد والعشرين ووضع فيه ما يراه المبادئ الرئيسية العامة للإسلام.

كما يظهر هذا الهاجس جلياً في فكرته بإعادة تعريف المسلمين من جهة والمؤمنين من جهة أخرى ومن ثَمّ إعادة النظر في العلاقة التي يجب أن تربط الطرفان، وهو يريد بذلك جعل الخطاب الإسلامي خطابا عالميا يتسع لغير المسلمين (بالمعنى المتعارف عليه)، وذلك بتوسيعه لتعريف المسلم ليشمل كلّ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وليس فقط من آمن بالله وبمحمّد كرسول. وهذا التعريف يشمل الغالبية العظمى لسكان المنطقة العربية والإسلامية التي تشكّل المنطقة المستهدفة من قبل مشروعه التصحيحي، وبالتالي فإنّه يَحِلّ بذلك مسألة التمييز التي يفرضها الفكر الإسلامي التقليدي الذي يجعل من أتباع الطوائف والأديان الأخرى مواطنين من الدرجة الثانية منقوصي الحقوق يجب التعامل معهم والنظر إليهم بشكل آخر من قبل الدولة والمجتمع.

أمّا المؤمن بالنسبة له فهو من آمن بالرسالة المحمدية وتكاليفها من شعائر الصلاة والصوم والزكاة والحج وتعبّد الله بالطريقة التي أتى بها الرسول محمد. ويضع مقابل ذلك المؤمنين بالرسالات اليسوعية أو الموسوية او غيرهما وطريقتهم في الصلاة والصوم والحج والتعبُّد. وهذه فكرة مثيرة للاهتمام لأنها تعمل على القضاء على فكرة المفاضلة بين الناس في المنطقة العربية والإسلامية بتقعيد عقائدي إسلامي.

فيما يتعلق بالشريعة وتطبيقها فإنّ شحرور يتخلص من هذه المسألة الشائكة بالقول بأنّ آيات الأحكام في القرآن قابلة لإعادة النظر فيها وبأنّ ما كان صالحا لزمن ما لا يصلح لزمن آخر. لا بل يزيد على ذلك ويقول أنّ حاكمية الله مطلقة لا وجود لها إلا عند الله وأن محاولات تطبيقها ليست إلا نشاطات إنسانية قد تصيب وقد تخطئ وأن لا دخل لحاكمية الله المطلقة بها وأنّ كل من يدّعي تطبيقها هو مُضلل ومُفسد يريد التغطية على القمع ومصادرة الحريات.

وبخصوص الناسخ والمنسوخ، فلا قيمة له عنده ولا يأخذ بالأحكام المترتبة عليه عند التراثيين. كما أنه يعتبر قصص القرآن المخبرة عن أحداث حصلت مع الرسل السابقين مثلاً أو عن المعارك التي خاضها المسلمين كبدر وأحد والخندق وتبوك عبارة عن أحداث تاريخية لا يصح استنباط أحكام منها، ويُدخل في ذلك آيات سورة التوبة التي يتخذها الجهاديون كنص حُكمي نهائي قضى بمحاربة الكفار والمشركين إلى يوم القيامة.

كما أنه يحصر المحرمات في أربعة عشر مسألة هي: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد خشية إملاق والاقتراب من الفواحش (الزنا واللواط والسفاح) وقتل النفس وأكل مال اليتيم والغش وشهادة الزور ونقض العهد وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والاستقسام بالأزلام والإثم والبغي بغير حق والتقوّل على الله ونكاح المحارم والرّبا. ويجعل غير ذلك من المسائل خاضعا لإجماع الناس (عن طريق الديمقراطية والبرلمانات) مع الأخذ برأي علماء الطبيعة (في مجالات الاجتماع، والإحصاء، والاقتصاد…الخ) وليس علماء الدين ومؤسسات الإفتاء. وهذا الموقف يعطي المسلمين حرية أكثر في حياتهم وتعاملاتهم مع الناس.

أما بالنسبة للسنة النبوية فهو يعتبرها اجتهادا مبنيا على الظروف الزمانية والمكانية التي عاش فيها النّبيّ وليست تشريعا إلهيا ثابتا. بالتالي فإنّ ما فعله النّبيّ ليس حكما ملزماً كما هو الحال بالنسبة للتراثيين. ويعتبر هذه المسألة جوهرية لإخراج الفقه الإسلامي من حالة الجمود والرجعية التي يعيش فيها. حيث أنّ التقليديين يرون أنّ هذه الأحكام التي اتُّخِذت في القرن السابع في منطقة الجزيرة العربية صالحة لكل زمان ومكان وأنّ المساس بها مساس بالإسلام وخروجٌ عنه. كما أنّه يقول بأنّ الزمن من الممكن تقسيمه زمانيا إلا مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الرسالات التي انتهت برسالة محمد. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الرسالات والتي نعيشها نحن. أي أنّ الإنسانية الآن لا تحتاج إلى أية رسالة أو نبوة، بل هي قادرة على اكتشاف الوجود بنفسها بدون نبوات، وقادرة على التشريع بنفسها بدون رسالات.

وفيما يتعلق بالحدود المذكورة في القرآن مثل قطع يد السارق وقتل القاتل فإنه يسميها حدودا عُليا، بمعنى أنه من الممكن الاستغناء عنها وسنّ أحكام أخرى تتوافق مع تغيّر الظروف والعقل الإنساني والأعراف العالمية عن طريق عرضها على التصويت.

أمّا الدولة التي أقامها الرسول في المدينة والأحكام التي مارسها خارج الشعائر فإنه يعتبرها إنسانية اختارها محمد النبي وليس محمد الرسول. بمعنى أنها قابلة للتغيير وفقا لتغيّر الزمان والمكان وبالتالي فإنّه يزيل بذلك فكرة قداسة وحتمية إقامة دولة خلافة إسلامية.

وبالنسبة لنظام الحكم وتداول السلطة فهو من دعاة الديمقراطية والتعددية الحزبية.

وعن حرية الإرادة عند الإنسان يقول شحرور أنّ تعريف القضاء والقدر تمّ وضعه في العهد الأموي على أنّ القضاء هو علم الله الأزلي وأنّ القدر هو نفاذ هذا العلم على أرض الواقع، مثال (سبق في علم الله أنّ بني أمية سوف يحكمون، وبالتالي فلا بدّ أن يصبح حكم بني أميّة واقعاً).