تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنتظرة 7 مايو المقبل، الطعن المقدم من إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، التي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي؛ لتمرير ميزانيات النقابة.
وتؤكد صحيفة الطعن التي تقدم بها المحامي، بطلان الميزانيات التي قدمها نقيب المحامين؛ لما تضمنته من انحرافات، وتجاوزات مالية، جسيمة، وشبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، بحسب الصحيفة.
وأضاف الطاعن في دعواه أن من أسباب البطلان عدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على أعضاء الجمعية العمومية في تاريخ انعقادها، وعدم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية.
وطلبت المحكمة حضور مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة التقرير المقدم من الجهاز ببطلان الجمعية.