قام طارق الفقي، محافظ سوهاج، ومحمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتدشين مشروع "تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية" لمنطقتى غرب طهطا وغرب جرجا الصناعيتين بالمحافظة بإجمالي تكلفة تبلغ مليارا و400 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.
وأوضح محافظ سوهاج - خلال تدشين المشروع بحضور نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة ووفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أن أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج تبدأ بالمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا وغرب جرجا حيث تشمل الأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والغاز وشبكات الحريق والكهرباء والاتصالات، لافتا إلى أن المشروع يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية "مصر 2030".
وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة غرب طهطا الصناعية ومنها مصنع "سيتى فودز للصناعات الغذائية" ومصنع "الخشب المضغوط"، وتفقدا موقع مدينة الأثاث والمخصص لها مساحة ١٧٠ فدانا بالمنطقة وعقدا اجتماعا بحضور ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء وشركات المقاولات المنفذة للمشروع والمكتب الاستشاري الهندسي وعميد كلية الهندسة جامعة سوهاج المستشار الهندسي للمحافظة ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام ومديري المناطق الصناعية وذلك لوضع آليات العمل بالمشروع خلال المرحلة القادمة.
وأكد محافظ سوهاج ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات تعيق تنفيذ المشروع، لافتا إلى أهمية الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروعات ووضع آلية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الجدية في تناول مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج لتحقيق التنمية لتلك المناطق وهو ما سينعكس على محافظة سوهاج ومواطنيها، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع رفع كفاءة وتطوير المناطق الصناعية والعمل على الإنتهاء من المشروع خلال 24 شهرا.
وشدد رئيس هيئة التنمية الصناعية على الدعم التام من الهيئة للمستثمرين والعمل على حل جميع مشكلاتهم، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية للمناطق الصناعية من خلال تدريب مديري المناطق الصناعية والمستثمرين ودراسة تكوين مجالس إدارات للمناطق الصناعية تضم ممثلين من "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمحافظة، والمستثمرين".