اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن إقرار مجلس النواب في وقت سابق من اليوم اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، تترجم مساعيه الرامية نحو مكافحة الفساد.
وقال الرئيس اللبناني -في تصريح اليوم الإثنين- إن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوم هي محل تقدير، وتأتي في سياق الرسالة التي سبق ووجها إلى المجلس النيابي في 24 نوفمبر الماضي، والتي تستهدف وضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ.
وأضاف: "مكافحة الفساد هي الطريق لتنفيذ الإصلاحات التي ينادي بها الشعب اللبناني، وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية".. معربا عن تطلعه أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لإدانة مرتكبي الجرائم المالية وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة التدقيق.
ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.
وسبق وأقر مجلس النواب اللبناني، وبإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.
وجاءت موافقة المجلس النيابي في صورة "قرار" أقرب إلى التوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف في ما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية، والتي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات اللازمة لشركة ألفاريز ومارسال التي سبق وجرى التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، ومن ثم انسحاب الشركة لاحقا لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.