أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني
اليوم الثلاثاء بارتفاع عجز الميزانية إلى ثالث أعلى مستوى له
منذ بدء التسجيلات عام 1993 .
وارتفع عجز الميزانية، باستثناء بنوك القطاع العام،
بـ26 مليار جنيه إسترليني
عن العام الماضي إلى 31.6 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
وهذا هو أعلى معدل اقتراض في شهر نوفمبر، وثالث أعلى
اقتراض شهري
منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام .1993
ومع انخفاض ضريبة القيمة المضافة والضرائب على
العقارات المخصصة لأغراض الأعمال،
انخفضت الإيرادات الضريبية 2ر3 مليار جنيه إسترليني إلى 38.9 مليار
جنيه إسترليني.
وبسبب الإنفاق الإضافي، البالغ 5.9 مليار جنيه
إسترليني، على خطط دعم الوظائف
بسبب فيروس كورونا، أنفقت هيئات الحكومة المركزية 80.6 مليار جنيه
إسترليني على الأنشطة اليومية في نوفمبر.
وخلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر، ارتفع صافي اقتراض القطاع
العام بمقدار 188.6 مليار جنيه إسترليني إلى 240.9 مليار جنيه إسترليني،
وهو أعلى اقتراض في مثل هذه الفترة (من أبريل إلى نوفمبر) منذ أن بدأت التسجيلات
في عام .1993