اتّهمت، أبو ظبي، اليوم، منصات إعلامية قطرية لم تذكر اسمها، بالعمل على تقويض الحلول لأزمة الخليج المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف، قبل أسبوعين من قمة مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة للخلاف.
ولم يحدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذه المنصات، لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة «الجزيرة» عن تعرض عدد من هواتف صحافييها لاختراق من قبل جهات إقليمية.
وكتب قرقاش، في تغريدة: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق"، مضيفًا: "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".
وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها، والتي كانت تشمل إغلاق شبكة الجزيرة، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية، لوكالة فرانس برس، إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.
ولكن المصدر قال إن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك، رغم تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر إن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" فيما يتعلّق بحل الأزمة.
وتنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في 5 يناير المقبل، ويكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري؛ إذ يشكل حضور أمير قطر مؤشرًا على حدوث انفراج في الأزمة.
وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، قد أكدت أوائل الشهر الجاري، تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والذي سيرحب بحل خلاف قوض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران بمنطقة الخليج الاستراتيجية.