وجهت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة عدة ضربات أمنية ضد قائدى السيارات من مرتكبي المخالفات المسبب كثرة الحوادث على الطرق وربط المتعاطين من قائدي السيارة الأجرة والنقل من خلال حمالات مرورية منتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية خلال شهر ديسمبر الحالي، وفي السطور التالية نرصد أبرز التغطيات التي نجحت الإدارة في ضبطها خلال الشهر الحالي 2020.

كما قامت بتوجيه عددت حملات للقبض على السائقين المتعاطين للمخدرات وتنفيذ الحكم القانوني عليهم حتى يتم التخلص من هذة الظاهرة وهى تعاطي السائقين المخدرات.

ترصد بوابة "الهلال اليوم" عدة حملات للمخالفات المرورية:

في محافظة أسوان:

تمكنت مباحث المرور بأسوان، من تحرير 555 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة و3 دراجة نارية و2 توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 76 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 125 مخالفة متنوعة.

اقرأ أيضا.. المستشارة دعاء قنديل تمثل النيابة أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

تعاطي المخدرات

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة امام المجلس الطبي بجوار مزلقان عزبة حجاجي  ـــ دائرة مركز شرطة  كوم أمبو، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4098 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و109 مخالفات السير بدون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نظمت مباحث المرور بأسوان، حملة فحص السائقين فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطى المخدرات.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3765 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1875 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و99 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و26 مخالفة شروط التراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في محافظة الإسماعيلية:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، 12 سائقا من قائدى السيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد عماد سرحان مدير مرور الإسماعيلية، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 12 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

في محافظة مطروح:

كشفت حملة مرور بمحافظة مطروح ، عن تعاطي 3% من سائقي السيارات للمخدرات أثناء القيادة ، وذلك خلال حملات مرورية في أماكن مختلفة بالمحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط 1442 مخالفة ، و220 غرامة بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ26900 جنيه.

أجرت الحملة تحليلات عشوائية للسائقين، لـ 37 سائق أجرة ونقل، علي الطرق السريعة بالمحافظة بـ6 حالات إيجابية بما يعادل 3% من نسبة السائقين وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارٍ عرضهم علي النيابة العامة.

اقرأ أيضا.. «الجنايات»: «المشدد» من 3 لـ 10 سنوات لـ 18 متهما بالاتجار في البشر

تصريحات خبراء القانون "للهلال اليوم":

صرح شادي طلعت خبير قانوني  "للهلال اليوم" حول أسباب المخالفات المرورية في مصر، والتسبب في زعزعة استقرار الطريق والمواصلات الخاصة والعامة فإن ذلك يعود لأسباب واضحة وجلية، وقد آن الأوان للتصدي لها، وهى تتمثل في التالي:

أولاً: إلغاء كافة مواد القانون السيئة، والغير مقبولة، والتي تعد في عرف حقوق الإنسان، (مواد قانون تميزية)، بمعنى أنها تفرق بين الأشخاص على أسس غير صحيحة، وباتت غير مقبولة في الوقت الحالي.

فمن غير المقبول أن يطبق القانون على كافة المواطنين، ويستثنى منه أعضاء هيئة النيابة والقضاء والشرطة.

فالمفترض في الفئات التي يتم إستثناءها أن تكون قدوة للشعب، والإستثناء في الخطأ، يسيئ إلى الدولة وإلى الشارع المصري.

ثانياً: وضع منظومة عمل ثابتة لهيئة المرور، وهذا لن يتحقق إلا بالتالي:

يجب أن تكون (هيئة المرور) مستقلة عن وزارة الداخلية.

يقتصر دور الشرطة في متابعة الخارجين عن القانون، مثلهم كمثل أي جريمة أخرى.

محاسبة من يخرج عن قانون منظومة هيئة المرور وجميعهم (موظفين مدنيبن)، بالحبس والغرامة، في أي مخالفات تطرأ منه، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الخفيفة، وذلك في جرائم المحسوبية أو الرشوة أو خلافة، مع أي من المخالفين.

ثالثاً: حصر العقوبات على المخالفين في الغرامات، ثم الحرمان من القيادة، وإلغاء عقوبات الحبس.

يجب أن يمنح المواطن بجانب عقوبة الغرامة، الفرصة لعدد ٣ مرات فقط للمخالفات، في العام الواحد، فإن خالف في المرة الرابعة، يجب أن تسحب منه رخصة القيادة لمدة عشر سنوات على الأقل.

أما عن زيادة السرعة، فهي مخالفة ويجب أن تخضع لنفس العقوبات، وتكون العقوبة آمرة، ومجردة، وعمياء، لا تفرق بين مواطن وآخر.