«جامع»: الجهاز المصرفي شريك رئيسي للحكومة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية الدور المحوري للجهاز المصرفي في منظومة الاقتصاد القومي، حيث يعد شريكا رئيسيا للحكومة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية ليس فقط للمشروعات القومية وإنما لكافة المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة، واحدة من أهم الصفقات التمويلية من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي، حيث قام البنك الأهلي بصفته "المرتب الرئيسي الأولي" ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبي الأول بصفته "المرتب الرئيسي الأولي" وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهي بنك القاهرة، البنك العربي، بنك قناة السويس، بنك البركة (مصر)، بنك الإمارات دبي الوطني بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة ملياري جنيه؛ لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس. 

  جرى توقيع عقد التمويل المشترك بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد عباس العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس واحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي وحازم مصطفى رئيس قطاع تمويل الشركات لبنك البركة - مصر وعمرو عزب رئيس قطاع الائتمان بنك الإمارات دبي الوطني، وكذا فرق العمل المشاركة من كل الأطراف.

وقالت الوزيرة - عقب التوقيع - إن تحالف البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك في تمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها؛ يعكس حرص القطاع المصرفي علي دعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة ويؤكد ثقتها في الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.

  ونوهت إلى أهمية هذا المشروع في توفير احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو التوجه الذى تدعمه الوزارة وأجهزة الدولة.

  بدوره، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن الصفقة تعكس - بشكل كبير - ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات، خاصة التي تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا إلى حرص البنك الأهلي المصري على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأشاد عكاشه بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث يسفر هذا التعاون عن دعم حركة ونشاط الاستثمار وتعزيز قدرة وقوة الاقتصاد المصري؛ لإنشاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأغذية الذي يعد أحد أهم المجالات الحيوية للمواطنين.

 وأضاف أن التمويل يأتي في ظل مبادرات البنك المركزي المصري؛ لدعم الصناعة وتوفير الاحتياجات التمويلية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأكد أن المشروع يتماشى مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية؛ بما يعمل على تقليل معدلات الاستيراد من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية والشق الآخر؛ لإنتاج الكسب التي تستخدم في تصنيع الأعلاف الحيوانية، وهو ما يساعد في دعم الثروة الحيوانية في مصر وخفض الضغط علي العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

من جانبه، أكد يحيي أبو الفتوح اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية في المجالات، مضيفا أن البنك الأهلي ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دورا بارزا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى؛ بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج.

وأضاف أن البنك الأهلي شارك - خلال السنوات الخمس الأخيرة - في تحالفات مصرفية مع مجموعه من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية والتي تأتي في اطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة سعيا منه؛ للمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية، وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصرية.

  من ناحيته، قال شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة إن التمويل الذي تبلغ قيمته ملياري جنيه يهدف الى زيادة تمويل رأس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس والتي تقدر ب 4200 طن / يوم، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وقد جرى إنشاء المصنع باعلي المستويات التكنولوجية في التصنيع في هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجي بين شركتي (ديسمت البلجيكية وكراون الأمريكية). 

وأشار إلى أنه سبق تمويل إنشاء المجمع الصناعي المتكامل بمبلغ 2.4 مليار جنيه، والذي يمثل 61% من التكلفة الاستثمارية والذي يعتبر أكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتي السحب والسماح، وأن إجمالي التمويلات الممنوحة من كافة البنوك المشاركة للمشروع والتي من ضمنها التمويل المذكور تصل إلي 4.4 مليار جنيه، حيث تبلغ الحصة الإجمالية للبنك الأهلي المصري 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلي حصص باقي البنوك المشاركة وهي كالتالي بنك أبو ظبي الأول 680 مليون جنيه، بنك القاهرة 670 مليون جنيه، البنك العربي 600 مليون جنيه، بنك قناة السويس 367 مليون جنيه، بنك البركة - مصر 200 مليون جنيه وبنك الإمارات دبي الوطني 200 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس بان الهدف الرئيسي من إنشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات باعلي مواصفات عالميه واقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي دعما للاقتصاد الوطني حيث يستوعب المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع السعي لتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والإكساب، كما أن التمويل الجديد يهدف إلى استكمال الهيكل التمويلي للمشروع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع.