توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، اليوم، أن يستمر البنك المركزي في سياسته التحفيزية، ويقوم بخفض الفائدة ما بين 50 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، نتيجة لعدة أسباب أهمها أنه لا يزال هناك فارق كبير بين معدل التضخم وأسعار الفائدة، ورغم التوقعات بارتفاع معدل التضخم في نهاية العام إلى ما يقرب من 6%، ولكن لم يحدث ذلك بسبب أسعار التضخم المرتفعة في نهاية 2019، بالإضافة إلى ارتفاعه الشهر الماضي نتيجة ارتفاع بعض السلع.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه على  الرغم من احتمالات استمرار ارتفاع التضخم إلا أنه لا يزال هناك فرق كبير بين الفائدة ومعدل التضخم، ما يتيح للبنك المركزي، مساحة كبيرة لخفض الفائدة،  وعلى الرغم من خفض الفائدة إلا أنها لن تؤثر على مدخرات القطاع العائلي، ولا على الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة يأتي في صالح الموازنة العامة، فكل تخفيض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر على الموازنة العامة في تكلفة التمويل  10 مليارات جنيه، وأيضًا الانهايارات التي تحدث في أسواق المال يشجع المستثمرين على التوجه إلى الاستثمار المباشر.

وأشار إلى أن البنك المركزي منذ انتشار فيروس الكورونا مارس الماضي، اتخذ سياسة نقدية تحفيزية استباقية، وخفض الفائدة 3% في إجراء  تاريخي لم يسبق من قبل ثم تلاه تخفيض بقيمة 0.50% تم تلاه 0.50% أخرى، بالإضافة إلى العديد من المبادرات، واستمرار التيسيرات في سياسة تخفيزية متميزة.

وأضاف الخبير المصرفي، أنه على الرغم من الشهادات الدولية، باستقرار الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة العالمية بشهادة العالم مع استقرار سعر الصرف والاحتياطي النقدي، إلا أنه من مدخل الإجراء الاستباقي الذي اتبعه المركزي في الجائحة الأولى، من المرجح أن يتخذ قرارًا بالخفض.