أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء أن وضع ألمانيا المالي جيد وذلك رغم أن ديون الحكومة
الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة والبالغة وصلت إلى نحو 2ر2 تريليون يورو.
كان المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أعلن أمس الثلاثاء عن وصول الديون العامة لألمانيا إلى الذروة، وذكر المكتب أن " الزيادة (في الديون) ترجع بشكل رئيسي إلى الاستعانة بموارد مالية لتدابير التغلب على أزمة كورونا".
وقال متحدث باسم الوزارة إن "الإشارة إلى الذروة تتجاهل تماما الأرقام النسبية الحاسمة بالنسبة للقدرة على تحمل الديون"، ولفت المتحدث إلى ضرورة أن يُنْظَر إلى هذه الأرقام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي لألمانيا.
كانت الديون السيادية لألمانيا قد ارتفعت بنسبة 6ر15% في نهاية عام .2019
وتابع المتحدث أن ألمانيا " صار لديها ديون قليلة نسبيا مقارنة بأعوام سابقة وذلك على الرغم من التحدي غير المسبوق الذي تمثله جائحة كورونا".
وأشار المتحدث إلى أن الديون السيادية لألمانيا في الفترة بين 2009 حتى 2016 كانت قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بما هي عليه اليوم، وأوضح أنها كانت تصل إلى أكثر من 70% وفي
بعضها وصل إلى أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي " والديون اليوم أدنى بشكل ملحوظ حاليا".
واختتم المتحدث تصريحاته قائلا إنه إذا تم الاعتماد على بيانات المكتب الاتحادي فسيكون مستوى الديون السيادية قد بلغ نحو 66% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية سبتمبر .2020