يعتبر ملف ضبط النمو السكاني واحدا من التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها خلال الفترة الراهنة عبر استراتيجية قومية من المرتقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مراقبون أن الزيادة السكانية ترجع إلى عدة أسباب أبرزها نقص الوعي وهو أمر يتطلب إطلاق برنامج توعوي شامل في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي وقت سابق أمس، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023)، والوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الاستراتيجية إلى ضبط النمو السكاني لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية.
كما تتضمن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فضلاً عن الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، وكذا وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
إطلاق برنامج شامل:
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سوسن الفايد، أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن من أهم أسباب الزيادة السكانية هو جهل بعض أفراد المجتمع ليس معني الجهل فقط هو انتشار الأمية ولكن بالإضافة لذلك جهل توعوي أي عدم إدارك الأفراد لعواقب كثرة الإنجاب والاكتفاء بالنظر إلى جانب واحد وهو العزوة بكثرة الأبناء وزيادة الدخل من خلال عمل هولاء الأبناء.
وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن سوء توزيع السكان هو من أهم الأسباب التي نتج عنها مشكلة الزيادة السكانية حيث أننا نلاحظ التكدس الواضح للسكان على 8٪ فقط من مساحة مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية لمشكلة الزيادة السكانية يجب أن يدركها الأفراد وأهم هذه الآثار الازدحام الذي نعاني منه يومياً في أغلب المحافظات، فضلا عن زيادة معدلات الانحراف مثل التحرش، السرقة، وأيضا وعدم الاستغلال الجيد لموراد الدولة، بالإضافة إلى الإهدار الواضح في العائد القومي ومشكلات البطالة والهجرة غير الشرعية، حيث يمكن اعتبار الزيادة السكانية هي السبب وراء كل المشكلات التي تعاني منها الدولة.
وأشارت أستاذ علم النفس إلى أن سبل مواجهة مشكلة الزيادة السكانية تتطلب تطبيق نظرية العمل الجماعي بين مؤسسات الدولة المختلفة من مؤسسات التعليم وغرس النمو الثقافي والفكر السليم داخل نفوس الطلاب ومؤسسات الإعلام من خلال تكاتف كل وسائل الإعلام لنشر طرق التوعية والآثار السلبية للزيادة السكانية، ويجب توظيف المنابر الدينية لحل هذه المشكلة من خلال دعوى الشيوخ والقساوسة للحد من كثر الإنجاب وتنبية الأفراد لمخاطر هذه المشكلة، وتوفير مناخ يضمن لهذه المؤسسات العمل بدقة.
وأكدت أنه يجب على الدولة استثمار مواردها البشرية والاستغلال الأمثل لكافة الأيدي العاملة من خلال بناء المصانع وتوفير فرص عمل كافية لهم وأيضا استغلال الموارد الطبيعية من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، مضيفة أن الاستراتيجية القومية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في سبيل حل مشكلة الزيادة السكانية سوف تؤتي ثمارها ولكن لابد من التعاون والاستمرارية في العمل حتي نصل إلى النتائج المرجوة.
تأثير نقص الوعى:
ومن جانبها، أكدت ثريا محمد الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشكلة الزيادة السكانية هي أساس كل المشكلات التي تواجهها مصر في كافة مجالاتها سوا اقتصاد وصناعة وزراعة وتنمية وتعليم وغيرها، وأن من أهم الأسباب التي أدت للزيادة السكانية هي نقص الوعي ويقصد بالوعي، وخاصة الوعي الأسري، وذلك يتضح في مشكله الزواج المبكر للفتيات.
وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن، هناك مشكلة في نقص الوعي بأهمية حيث يتم إخراج الاولاد من المدرسة وعدم الاهتمام بتعليم الأطفال وتشغيلهم كمصدر لزيادة دخل الأسرة، مضيفة أن هناك أيضا نقص في الوعي الإعلامي وذلك من خلال تناقص دور الإعلام في التوعية بالآثار السلبية للزياده السكانية وضرورة تنظيم الأسرة للعودة بأكثر النتائج الإيجابية على المجتمع ككل وعلى مستوى الأسر بشكل خاص.
وأكدت ثريا الشيخ كل مشكلات الدولة متربطة بمشكلة الزيادة السكانية من بطالة وهجرة غير شرعية ومشكلة الزحام المروري وكل مشكلات التعليم ومشكلات حالة البلد الاقتصادية، ومشكلة الزواج العرفي وانتشار تجارة المخدرات وانتشار المدمنين وغيرها العديد من المشكلات التي تمثل عائقا في طريق التنمية.
وأضافت أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وكل المشروعات الأخرى التابعة لرؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وايضا الاستراتيجة القومية التي طرحتها الدولة لمواجة مشكلة الزيادة السكانية هي بداية فعلية لحل هذه المشكلة وعلاج الآثار الناجمة عنها فيما بعد.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن مشكلة الأمية حيث أن 40٪ من السكان أُميين، ويجب اعتبار محو الأمية هو نقطة البدء لمواجهة المشكلة ولعل ذلك يجب ان يتشارك فيه كل من مؤسسات الدولة ممثلة في التعليم والأسرة المصرية ممثة في التوعية الصحية من الأب والأم ويجب ايضا الاهتمام بزيادة الإعلانات التوعوية من خلال وسائل الإعلام لتنبيه الأفراد لهذه المشكلة في المستقبل وتأثيرها على إهدار موارد الاجيال القادمة في حين البعض يعتبرها ميزة وليس عائق يعرقل نمو البلد.
وأوضحت أننا لا نشعر بالإنجازات التي تقوم بها الدولة من مشروعات تسكين ومشروعات صناعية وغيرها من المشروعات وذلك لأن الزيادة السكانية المهولة تلتهم كل ذلك، وأيضا مشكلة زيادة الاسعار هي من الآثار السلبية لمشكلة الزيادة السكانية، وزيادة عمليات الاستيراد، فنحو 90% من منتجات مصر الاستراتيجة مستوردة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بنشر الوعي من خلال كل وسائل الإعلام عموما، كأحد السبل الأساسية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وبعدها إصدار قوانين لردع عمل الأطفال، وقوانين قاسية لكل الآباء التي تزوج أطفالها صغارا، وايضا تفعيل كل القوانين التي تجرم الاباء الممتنعين عن تعليم أطفالهم لأن التوعية تبدأ من الأسرة ومن ثم تكملها المؤسسات التعليمية.