تعهد المغرب بتسديد جزء من تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي قريباً، مما يشير إلى أن اقتصاد المملكة المغربية ربما يكون قد أنهى أسوأ آثار الوباء وتحديات التدفقات المالية.
ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء فى بيان عقب مشاوراته الأخيرة في المادة الرابعة أن مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية للمغرب بعد أن قالت البلاد إنها ستعيد الشراء "قريبًا" لجزء غير محدد من خط الائتمان الذي جرى الاعتماد عليه منذ أبريل، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ولم ترد رئيسة الخزانة في الحكومة فوزية زعبول على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق بحسب ما أوردته "بلومبرغ". وأفاد موقع Medias24 ، ومقره الدار البيضاء، أن المغرب سيعيد شراء مليار دولار من المبلغ، نقلاً عن ما وصفه بأنه مصدر معتمد.
ويشير ذلك إلى تحول محتمل في المغرب، حيث تضررت مصادر العملات الأجنبية الرئيسية مثل السياحة والصادرات، بما في ذلك الأسواق الرئيسية في أوروبا، هذا العام. دفع هذا الوضع السلطات إلى جمع مبالغ قياسية للديون المحلية والأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن التدفق المطرد للتحويلات التي يرسلها المغاربة وانخفاض الواردات ساعدا في الحفاظ على الاحتياطيات الرسمية عند "مستوى مناسب". وتتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنمو 4.5% العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 7.2% في عام 2020.
قال، محلل الائتمان في REDD Intelligence، مارك بوهلوند، إن حيازات العملات الأجنبية كانت عند 30.5 مليار دولار قبل بيع المغرب لسندات دولية قياسية هذا الشهر، "لذا فإن سداد صندوق النقد الدولي لن يكون مشكلة".