أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس على أن التعثر أصاب بشكل قوي عملية تشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مبدية خشيتها من عودة التأليف الحكومي إلى المربع الأول.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الخلافات والتعقيدات التي حالت دون إنجاز الحكومة الجديدة قبل أعياد الميلاد، تتمحور بشكل أساسي حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، لا سيما في ما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية.

وقالت الصحف إن رئيس الجمهورية اللبناني يصر على أن يحتفظ بوزارتي العدل والداخلية ضمن حصته الوزارية وأن يُسمي الوزيرين، في حين يرفض رئيس الوزراء المكلف هذا الطرح بشكل حاسم، باعتبار أن إمساك فريق سياسي واحد بحقائب الدفاع والداخلية والعدل معناه تحكمه تلقائيا بالجوانب العسكرية والأمنية والقضائية، الأمر الذي قد يترتب عليه خطوات في المستقبل لها أبعاد سياسية (انتقامية) وغير سياسية ضد هذا الطرف أو ذاك.

وأكدت أن رئيس الجمهورية ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) يرفضان الحصة الوزارية المعطاة لهما في التشكيلة الحكومية، على مستويي عدد الوزراء المسيحيين الذين سيسميهم عون وتياره ونوعية الحقائب الوزارية، حيث يطلبان تسمية 7 من أصل 9 وزراء مسيحيين في حكومة الـ 18 وزيرا، في حين يرفض الحريري منح أي طرف بعينه الثُلث الوزاري المعطل حتى لا يكون قرار الحكومة بقبضة فريق سياسي واحد.

وأشارت الصحف إلى أن الحريري يصر على موقفه إزاء ناحية شكل الحكومة وطبيعتها التخصصية، بناء على خريطة الطريقة التي طرحتها فرنسا لإنقاذ لبنان، والتي تنص على وجوب اختيار وزراء من أهل الاختصاص (خبراء) والكفاءة من غير الحزبيين والسياسيين.