وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بالبدء أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة الـ٤٠ ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها ٦٠ مليون جنيه، وتتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحري بطول ٦٠ مترا وغاطس بعمق ١٠ أمتار ومخزن مغطى بمسطح ٤ آلاف متر .
جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بميناء سفاجا البحري .
بدأ الوزير الجولة بتفقد صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة ٥٩٠٠ متر بتكلفة ٤٦ مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه ٩٣٪.
كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولي شركة مصر للألومنيوم حيث يتم نقل ٦٠٠ ألف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي.
وتابع الوزير أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة ٤٨٦٠٠ متر بتكلفة ٣٨ مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة ل١٧٤ شاحنة ومنشآت إدارية و٤٣ محل تجاري وموتيل .
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء .
بعد ذلك، توجه وزير النقل لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها ٧٥٠ مليون دولار وستقام على مساحة ٤٣١ ألف متر مربع تقريباً، وتتضمن إنشاء رصيف بطول ألف متر طولي بما يساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنوياً، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة ١,٥ مليون طن تصل إلى ٧ ملايين طن سنوياً.
وأكد وزير النقل أن اهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن الميناء والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة في المشروعات الكبرى بالموانئ في إطار خطة الوزارة التي ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.