كتبت : يارا حلمي وايمان البصيلي

وصف عصام الإسلامبولي المحامى والفقيه الدستوري، قانون السلطة القضائية الجديد بالقانون الجائر، والبرلمان انحرف باستعمال سلطاته في اصداره، مضيفًا أن هذا القانون تعدى سافر على كل المبادئ الدستورية، وعلى رأسها مبدئي الفصل بين السلطات، والتوازن بين السلطات، ولذلك فهو مخالف للدستور، ويعد جريمة دستورية يرتكبها البرلمان.

الإسلامبولي، قال إنه متيقن من أن هذا القانون سيكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية، وأنها ستقضي بعدم دستوريته، وسيكون القانون محل طعن أمام مجلس الدولة فور تطبيقه، مضيفًا أن القانون سيخلق صراعًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لأنه قانون جائر ومنحرف، قائلًا "اعتقد البرلمان يكتب كل يوم أسباب حله،والتى أصبح يترقبها الناس، نظرا للإدارة السيئة والرديئة التى جعلته مقدم بطريقة غير عادية على صداممع الهيئات القضائية والأزهر، وهو ما سيؤدي لموجة غضب واسعة، وشعور عدائي بين الشعب والبرلمان، ووقتها سيفقد البرلمان أى قيمة له".

الفقيه الدستوري قال إن يتوقع أن يناشد القضاة الرئيس بعدم الموافقة على هذا القانون إلا أنه قال في الوقت نفسه أنه نظرًا لظروف اقتراب مغادرة الرئيسين المعنيين للهيئات القضائية التى صدر القانون خصيصًا لها وهما مجلس الدولة ومحكمة النقض ربما يكون عنصرًا ضاغطًا على الرئيس لسرعة اصدار القانون ونشره ووقتها سينضم للخلاف وهذا سيكون نتيجة الخيار السيء الذي وضعه البرلمان أمام الرئيس.

الإسلامبولي قال إن هذا القانون جاء خصيصًا ليحول دون تنصيب المستشار يحيي الدكروري منصب رئيس مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة رئاسة محكمة النقض وهذا سيكون سببًا رئيسيًا في أسباب الطعن على هذا القانون لان وضع لاغراض معينة ولم يكن مجردًا ولا عموميًا كما يفترض أن تكون القوانين وهذا يفقده معناه وجوهره.

 

بدوره قال الدكتور شوقي السيد الفقية القانونى والدستوري إن القضاه رفضوا هذا القانون المعيب مرتين كان أخرها رفض مجلس الدولة له واعتباره قانون غير دستوري مضيفًا أن البرلمان ظل يراوغ ويعد بمناقشة القانون وتعديله ولكن فجأة ودون أى مقدمات قرر إقراره قائلًا "من الواضح أن البرلمان متسلط ولا يريد أن يتراجع عن قراره ويحكم عقله أو حتى يستجيب للمشروعية الدستورية وهذا سيضع الجميع في أزمة".

السيد قال إن الرئيس أمامه أن يعترض على القانون ويعيده للبرلمان مرة أخرى وهذا حق كفله له الدستور في المادة 123 منه وعلى البرلمان وقتها أن يكف عن إشعال حرائق بلا داعى لأن مسألة هذا القانون لم تكن عاجلة أو ملحه فقوانين الهيئات القضائية والمنظومة كلها تحتاج إلى مراجعة كاملة ولذلك لم يكن من الداعى أن يحضرالبرلمان مادة واحدة داخل أحد القوانين ويصر على تعديلها ويهدد بتعديل سن التقاعد للقضاة مضيفًا أن هذا القانون انحراف للسلطة التشريعية و وأد للديمقراطية والقضاء المصري يعيش مأتمًا لأنه ليس في صالح أحد أن يحدث صدام بين السلطات الثلاث.