أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون مع شركاء التنمية للإسراع في إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والاسراع في خطوات الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، مما يتطلب بناء قدرات العاملين في المنظومة سواء على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء في تنفيذ المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية وخاصة في مجال دعم دمج القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربي كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء.
وأكد ممثلو البنك تطلعهم للتعاون مع وزارة البيئة فى دعم دمج القطاع الخاص للعمل في منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال توفير الدعم في وضع الإجراءات المنظمة وبناء القدرات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للقطاع الخاص لتهيئتهم للاندماج في المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمي للعمل في مجالات الجمع والنقل والتدوير، للبدء في العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية ٢٠٢٠، حيث نتوقع أن تصل الشركات المؤسسة حينها إلى ٤٠ شركة.
وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يمكن أن يضم محورين أساسيين وهما دعم تدريب الشركات الناشئة في مجال ادارة المخلفات، وتحفيز الشركات العالمية على المساهمة في إطار المسئولية المجتمعية، حيث تم البدء بالفعل تنفيذ مجموعة من المبادرات الخاصة بالتدوير مع بعض الشركات العالمية.
وفيما يخص النقل الكهربي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد لممثلي البنك الذين أبدوا تطلع البنك من خلال استراتيجية جديدة للتعاون وتقديم الدعم في هذا المجال، أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإجراءات لدخول مجال النقل الكهربي كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض تلوث الهواء ومنها أتوبيسات النقل الكهربائية، ونتطلع لدخول القطاع الخاص بقوة للاستثمار في هذا المجال، ويتم حاليا إعداد ووضع السياسات المنظمة لذلك.