بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،  7 شائعات تم تداولها خلال الاسبوع الماضى ، (من25  حتى 18نوفمبر  2020):

 

حملة الخطر يقترب

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، شائعة نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، مُشدداً على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائياً، مُوضحاً أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذراً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شائعتان لوزارة التموين 

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، شائعتين تخصان  وزارة التموين والتجارة الداخلية وهم شائعة ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وشائعة تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل

وأكدت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددةً على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً،  ونشير إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق،  لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، يتم إتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب إتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيهاً شهرياً.

كما قام المركز بنفى شائعة تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل، مُوضحةً أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مُشددةً على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

تداول أدوية مغشوشة

قام المركز الاعلامى لمجلس الوزراء بنفى  شائعة تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومي وبالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

 وفي سياق متصل، هناك  تعليمات وضوابط وضعتها الهيئة في حال المخالفة تتمثل في إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلي، ويتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ، وحال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر أو يتم منع استيراده لمدة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، ويصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء المصرية.

ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور

وقام المركز الاعلامى لمجلس الوزراء بنفى شائعة ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية  

حيث أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لظهور أي بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميـع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ولديها فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر حوالي 1,4 مليار طائر وأكثر من 13 مليار بيضة سنوياً.

تجميد العلاوات الدورية

كما قام المركز بنفى شائعة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونفت وزارة المالية تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.

وفي سياق متصل، تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.

عجز في مياه الري بالفيوم

وقام المركز بنفى شائعة جود عجز في مياه الري يؤدي لبوار الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم  فأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لوجود عجز في مياه الري سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الزراعات بكافة محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

 وفي إطار حرص الدولة على توفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، فإنه يتم المرور والمتابعة بشكل يومي لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية، ولم يتم رصد أو ورود أي شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الري.

 كما أنه جاري حالياً تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.