تاريخ تمثيل المرأة في البرلمان:

لعبت المرأة دورًا هامًا على مر التاريخ وبرعت في العديد من المجالات بل احتلت المرتبة الأولى ، فكانت رائدة في الفن والادب والاعلام والقانون ، فالكثير لا يعلم بأن قبل ثورة يوليو لم يكن للمرأة نصيب في المقاعد البرلمانية ، فبعد العديد من التعديلات الدستورية كان للمرأة الحق في الترشيح والانتخاب.

أول تمثيل للمرأة في البرلمان:

شهد عام 1957 أول تمثيل للمرأة تحت القبة البرلمانية في مصر والموطن العربى، وكان ذلك بعد أن مُنِحت المرأة المصرية حق الترشح والتصويت في دستور 1956، وزاد عدد النائبات في 1960 إلى 6 من أصل 350 عضوًا برلمانيًا، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد في انتخابات 1969، وعاد مرة أخرى في انتخابات 1971، إلى 8 نائبات، ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.

وفى عام 1979، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة؛ ليصل عدد النائبات على إثره إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح، ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التمييز، لتصل نسبتها في انتخابات 1987 إلى 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية.

ثم تراجعت نسبة تمثيل المرأة في 1990 و1995 لتتراوح بين 10 مقاعد؛ وذلك مع عودة نظام الانتخاب الفردى، لتتعاقب بعدها الأزمات وتفقد المرأة أحد أهم مكتسباتها بسبب سيطرة رأس المال الفردى على الانتخابات البرلمانية لتحصل فقط على 4 مقاعد في انتخابات 2000 و2005.

ثم حدثت انفراجة جديدة لها مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، إذ تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدًا.

لتعود في عام 2012 وتشهد انتكاسة كبيرة في نسبة تمثيلها وتحصل على 11 مقعدا فقط؛ واحتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية.

وعادت المرأة وانتصرت لحقوقها وأصبحت تمثل 15% من أعضاء البرلمان بموجب 90 نائبة، في البرلمان الحالى، كما تم تخصيص 25٪ لصالح المرأة في أى برلمان قادم وفقا للتعديلات الأخيرة للدستور والتى تم الاقرار بها.

راوية عطية أول برلمانية:

في فترة الأربعينات قامت جمعية الاتحاد النسائي المصري برئاسة هدى شعراوي بوضع كتيب تضمن بعض مطالب المرأة، ومن أهمها ضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب، وكذلك أن تمنح المرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية أسوة بالرجل، وقد وجه هذا الكتيب إلى كل من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب والرأي العام المصري.

وعندما قامت ثورة 23 يوليو العام 1952 تحرر الشعب من الظلم والاحتلال، ومنحت المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة، وصدر أول دستور في مصر في يناير العام 1956، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، وأصبح للمرأة حق الترشيح والانتخاب حيث أجريت أول انتخابات برلمانية للمرأة العام 1957، وقد دخلت الانتخابات بنصف مليون صوت نسائي للمرة الأولى.

وكانت أمام المرأة في هذه الانتخابات بعض المواجهات الصعبة التي لابد من اجتيازها، ومنها التقاليد الشرقية في المجتمع المصري التي لاتزال تقيد حركة المرأة إلى حد كبير على المستوى العام، وخاصة في المحيط السياسي، ومع هذا صدر في مصر أخيراً قرار بإضافة «كوتة برلمانية» للمرأة في البرلمان المصري.

المرأة في عهد الرئيس عبد الناصر والسادات:

أعطى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956، وفتح باب الترشيح وتقدمت 8 سيدات للترشيح، وكان لابد من موافقة هيئة التحرير التنظيم السياسي للثورة على هذا الترشيح، ووافق على ترشيح راوية عطية، وهي أول امرأة تدخل البرلمان المصري كعضو كامل الأهلية.

وسجل التاريخ 14 يوليو العام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان بعد معركة شرسة، وبدأت راوية مشوار العمل السياسي، مطالبة بحق المرأة السياسي في الانتخابات،  وقد جاء ترشيحها ما بين 8 سيدات فقط على مستوى الجمهورية، تقدمت وكانت ضابط أول اتصال في جيش التحرير الوطني، ثم عضو باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ، ومن خلال بحثي تبين لي أن أمام راوية عطية كان 6 رجال منهم «رئيس مجلس إدارة بنك مصر أحمد فؤاد، وعبده مراد المحامي، والمستشار عبدالمنعم الغرابلي، والمعايرجي «تاجر كبير» وصدقي الكانجيبي وبرغم ذلك فازت لتصبح أول امرأة تدخل البرلمان المصري ونجحت ايضًا المرحومة السيدة أمينة شكري في 14 يوليو سنة 1957 في انتخابات الإعادة في ظل هذه المعركة الشرسة بـ 9025 صوتًا بينما حصلت راوية عطية على 110807 صوت، وبذلك أخذت المرأة حقها الدستوري في الانتخاب بنسبة 1 % ، وفي عام 1957 شغلت المرأة 3 مقاعد فقط في مجلس الأمة.

لُقبت راوية عطية بـ «أم المقاتلين الشهداء»، حيث أنشأت جمعية نسائية لرعاية أسر المقاتلين والشهداء. وقال عبدالناصر عنها في ذلك الوقت "لقد آمنت بكفاح المرأة المصرية من كفاح السيدة راوية عطية"، وقد حصلت على نوط الجيش الثالث لحرب أكتوبر المجيدة ودرع القوات المسلحة ودرع الجيش الثالث والثاني وتم اختيارها الأم المثالية لعام 1976، كما حصلت على نوط الواجب من الطبقة الأولى من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، لأنها خدمت في العمل التطوعي لمدة 30 عامًا.

قامت راوية عطية بدور بارز في حرب العراق والكويت، حيث قامت بدورات إسعاف وتمريض ودورات دفاع مدني للسيدات الكويتيات اللاتي حضرن من الكويت وأرسلت مع السيدات الهدايا إلى الجنود في حفر الباطن وإلى الجنود الكويتيين، وأرسلت رسائل أطفالهن إليهن في الجبهة.

وهذا يأتي من دورها في مجال الخدمة الاجتماعية في محافظة الجيزة حيث شَكّلت عام 1958 لجنة نسائية لتباشر النشاط النسائي في الجيزة يكون تابعًا للاتحاد القومي، كما شَكّلت أيضًا لجنة رياضية من الشباب والشابات في دائرتها وتبرعت بكأس لكل لعبة تتبارز عليها الفرق الرياضية.

دور راوية عطية داخل البرلمان:

كان لراوية عطية عند دخولها البرلمان المصري مطالب عدة ناقشتها خلال الجلسات حيث شاركت في مناقشة بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاكل الأسرة وطالبت الوزير بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وطالبت بتعميم هذه الفكرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأن تتولى الوزارة الإشراف عليها، كما طالبت الوزير بأن تتعاون لجنة العادات والتقاليد بوزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الإرشاد القومي، للقضاء على العادات والتقاليد التي لا تتماشى مع ما يسيء، إلى سمعة مصر في الخارج.

كما تقدمت إلى مجلس البرلمان المصري بإقتراح مشروع قانون بتنظيم الأسرة والذي أحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، وطالبت بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره مع مطالبتها الدائمة داخل المجلس بفتح معسكرات لتدريب الشباب على حمل السلاح.

بعد اتحاد مصر وسوريا بعام أنضم إلى مجلس الأمة المصرى النائبات السوريات وداد الأزهرى وچيهان الموصلى وكان يرأسه وقتها أنور السادات، ثم تناقـص العـدد عام 1969 ليصـل إلـى ثلاثة مقاعد، ثم عاد للزيادة فـى انتخابـات 1971 بستة مقاعد 4 منتخبات و 2 بالتعيين بنســبة 1.6% مــن إجمالــى عــدد أعضــاء المجلــس.

وإزاء الضعف الملحوظ فى عدد المقاعد البرلمانية التى شـغلتها المـرأة خـلال الفترة مـن 1957 - 1976، ارتأت الحكومة تخصيص عدد معيـن مـن المقاعد للمرأة، وتم تقنيـن التخصيص بتعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979، الذى أتاح للمرأة الحصول على 30 مقعدًا فى البرلمان بنظام " الكوتة"، وكان الرئيس السادات يستهل خطاباته بـ "السيدات والسادة"، وظلت المرأة داعمة ومساندة للوطن فى الحروب 1967، و1973 وبصدور القانون 149 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد للمرأة، والإبقاء على ترشحها للمقاعد العامة؛ أسفر تمثيلها فى البرلمان عن 46 مقعدًا وصل إلى 64 عام 2010.

المرأة في عهد السيسي:

جاءت ثورة 30 يونيو محققه لآمال وطموحات المصريين عامة، والمرأة المصرية بصفة خاصة، فوصل تمثيلها فى مجلس النواب الحالى إلى 14.9% بموجب دستور 2014، الذى أجاز فى المادة 102 منه الحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد النواب 540 عضوًا، فوصل إجمالى عدد النائبات إلى 89 منهن 14 بالتعيين و19 بالانتخاب الفردى، و56 بالقائمة، وبموجب التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها وإقرارها فى إبريل 2019 تم تخصيص نسبة 25٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم، مما لاقى قبولاً مجتمعياً باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بالنص على نسبة محددة لها.

و هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية الخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها في البرلمان والخاصة بالمادة 102، حيث نصت الفقرة الأولى من الدستور، "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".

وترجم هذا النص فى مشروع قانون مجلس النواب الجديد، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

كما نص مشروع القانون على  أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

أختم بحثي بتحية للمرأة المصرية التي أثبت جدارتها وتفوقها بتركها بصمة في كل مكان ، وشكر خاص للقيادة السياسية المتمثلة في شخص الرئيس الذي آمن بكفائتها وقدراتها وشغلت العديد من المناصب القيادية على مر التاريخ، واليوم تعمل المرأة في كل المجالات ، فشَغّلت المرأة منصب وزيرة فلدينا في الحكومة اليوم 8 وزيرات في حكومة واحدة ، كما شغلت أيضًا المرأة منصب المحافظ، فالمرأة تعد من أهم مرتكزات المجتمعات الإنسانية فهي تمثل محورًا هامًا في أعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع والنهوض به.