نشرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة.
وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.
وعرض كبير المفوضية الأوروبية، ميشيل بارنييه، الاتفاق أمس الجمعة على الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المصادقة عليه الاثنين القادم.
وتحتاج الوثيقة كي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير القادم إلى دعم الدول الأعضاء بشكل منفصل ثم التصويت عليه بالإجماع لصالحها في المجلس الأوروبي.
وسيتيح ذلك بدء العمل بالاتفاق بشكل مؤقت حتى نهاية فبراير، وستحتاج الصفقة لاكتمال عملية المصادقة إلى دعم البرلمان الأوروبي والقرار النهائي من المجلس الأوروبي.
من جانبه، سبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن برلمان البلاد سيصوت على الصفقة الجديدة في 30 ديسمبر الجاري.
ووصف جونسون، في كلمة مصورة وجهها إلى المواطنين بمناسبة عيد الميلاد أمس الجمعة، الاتفاق المبرم بأنه "هدية صغيرة بمناسبة العيد".
وشدد جونسون على أن الاتفاق يوفر اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في المملكة المتحدة اعتبارا من مطلع العام القادم، عندما ستخرج البلاد فعليا من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.
في غضون ذلك، قررت "مجموعة البحث الأوروبي" (ERG) ضمن حزب المحافظين البريطاني تشكيل لجنة محامين خاصة بدراسة الصفقة المبرمة.
ونقلت صحيفة "تلغراف" عن جونسون تطمينه المشرعين المشككين إزاء أوروبا، بالقول، في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، إن ما تم التوصل إليه صفقة صحيحة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء.
وأقر جونسون في الرسالة، حسب الصحيفة، بأن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، مبديا في الوقت نفسه قناعته التامة بأن الصفقة المبرمة ستجتاز أي فحص قاس من قبل اللجنة.