أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، سعي الوزارة الدائم لتطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات غير القانونية والتي تهدد استدامة مواردها الطبيعية أو التأثير على فرص استمتاع المواطنين بها كأحد أهم أولوياتها منذ توليها الوزارة وذلك بهدف تحقيق الردع القانوني والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية.
وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم السبت - إن وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة قامت بمراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التي يتم تطبيقها في إدارة المحميات الطبيعية ومدى توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه إصدار عدة قرارات لتصحيح مسار أساليب استخدام المحميات الطبيعية من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعا في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل محمية.
وأضافت أنه يتم بجانب ذلك، اعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية والتي تحدث نتيجة الممارسات غير القانونية داخل نطاق المحميات.. مشددة على كون المحميات الطبيعية أملاك عامة للدولة، لا يجوز تملكها بالتقادم والقيام بأي تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا العمل على دمج وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية وذلك في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتي انعكست نتائجها في تضاعف أعداد الزوار المصريين للمحميات الطبيعية خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة مثل محمية وادي دجلة ووادي الريان بالفيوم ولاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تقوم حاليا بالعديد من المشروعات لتطوير البنية الداعمة للاستخدامات البشرية بالمحميات وذلك من خلال التوسع في إقامة المظلات ودورات المياه والعلامات الإرشادية والمماشي البحرية وتشغيل مراكز الزوار، بالإضافة إلى تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات إلكترونية تحقق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها وأهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.
وشددت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على توافق معادلات ونوعية الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية بالمحميات حيث تشجع الوزارة المراكز البحثية والجامعات لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم البحثية التي تستهدف تقييم حالة الموارد وقياس ورصد أى تغيرات تطرأ عليها سواء كانت هذه التغيرات ترجع إلى أسباب بشرية أو نتيجة ظواهر طبيعية وذلك لتصحيح خطط إدارة واستخدام المحميات الطبيعية.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في جلسته الأخيرة قام باعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية حيث تعد التعديات على الأراضي أو التسبب في تلويث بيئة المحمية أو المساس بالموارد الطبيعية بالجمع أو التسبب في إزعاجها أهم صور الممارسات غير القانونية التي تستوجب العقاب والتعويض المادي، وذلك طبقا لما فرضه القانون 102 لسنة 1983.