يتوجه الناخبون في النيجر إلى صناديق الاقتراع اليوم الاحد لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين عدد ضخم من المرشحين الطامحين فى خلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ايسوفو . 

ويتنافس على منصب الرئيس القادم للنيجر 30 مرشحا مقارنة بـ 15 مرشحا تقدموا لاقتراع عام 2016 الرئاسي. ويعد المرشح محمد بازوم وزير الداخلية، الذي وصفه مراقبون بـ"الذراع اليمنى" للرئيس ايسوفو، هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا الاقتراع الرئاسي. 

كما يتنافس في هذه الانتخابات أيضا الرئيس الأسبق مهمان عثمان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في النيجر في اقتراع عام 1993. وقد خاض عثمان انتخابات 2011 و2016 الرئاسيتين وجاء في المركز الرابع. 

كذلك يخوض سباق 2020 الرئاسي، سيني عمرو رئيس وزراء النيجر الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق محمد تانجا، وقد وصل عمرو إلى المركز الثاني في انتخابات 2011 الرئاسية بعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ايسوفو، لكن عمرو حل في المركز الثالث في انتخابات 2016 الرئاسية بعد المرشح هاما أمادو الذي ألغت المحكمة الدستورية ترشحه لهذه الانتخابات لإدانته في قضية لتهريب الأطفال والاتجار بهم عام 2017. 

وعلى الرغم من استبعاده من خوض السباق الرئاسي، إلا أن أمادو دعا أنصاره للتصويت لصالح المرشح مهمان عثمان الرئيس الأسبق للبلاد، وعلق المحلل السياسي النيجري سولاي ادجي على هذا الدعم قائلا: "إن هاما أمادو بهذا الفعل خلق ديناميكية وزخما مهما للمرشح مهمان عثمان الذي سيكون في وضع جيد يؤهله للجولة الثانية". 

ويشير المراقبون إلى أنه أيا كان المرشح الفائز بمنصب الرئيس الجديد للنيجر، فإن هناك عدة عقبات في انتظار هذا القادم الجديد أهمها الوضع الأمني ؛ حيث تواجه البلاد حالة من إنعدام الأمن لاسيما في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد بإقليم ديفا المتاخم للحدود مع نيجيريا بسبب هجمات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية التي تقتل الأسر وتثير قلق المواطنين بهذه المنطقة. 

وكان آخر هجوم شنته "بوكو حرام" في النيجر قد وقع ما بين ليل يوم 12 ديسمبر وصبيحة يوم 13 من ديسمبر الجاري وأسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا بقرية "تومور" الواقعة في إقليم "تيبري" بشمال غرب البلاد والمتاخم للحدود مع دولة مالي التي تجتاحها هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة. 

أما العقبة الأخرى المهمة التي تنتظر الرئيس المقبل للنيجر فهي محاربة الفساد والتي جعلها العديد من المرشحين لهذا السباق الرئاسي شعارا لحملاتهم الإنتخابية. 

وفي هذا الصدد قال مامان وادا المسئول بالرابطة النيجرية لمحاربة الفساد إن "الحديث عن جودة الحكم في النيجر أكثر من الفعل"، معربا عن أمله في إصدار الرئيس المقبل للنيجر قانونا لمحاربة الفساد في البلاد. 

من جهة أخرى، نشرت مفوضية الإنتخابات في النيجر في 22 ديسمبر الجاري النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت في 13 ديسمبر الجاري وأظهرت حصول "الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية"، وهو الحزب الحاكم في البلاد منذ عام 2011، على 1799 مقعدا من أصل 4246 مقعدا للمجلس البلدي الذي يضم 266 بلدية في البلاد. 

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، كانت قد أعلنت أنها ستنشر بعثة مراقبة إنتخابية تضم 90 مراقبا من أجل المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية في النيجر والمقررة يوم غد الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر 2020. وقالت المجموعة إن المراقبين الـ 90 لانتخابات النيجر ينتمون للدول الأعضاء ومحكمة العدل وبرلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا باستثناء النيجر. وتتلخص مهمتهم فى مراقبة سير عملية انتخابية تسودها الحرية والشفافية والمصداقية بالنيجر.