قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر قامت بالرد على  تقرير البرلمان الأوروبى الأخير من خلال الغرفتين التشريعيتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهما من لهم الحق فى الرد على مثل هذه الادعاءات، حيث أصدر المجلسين بيانين للرد على تقرير البرلمان الأوروبى، الذى اعتمد على بيانات من كيانات تكن الكراهية للدولة المصرية.

وأوضح شيحة، في ندوة أقامتها "الهلال اليوم"، تنشر تفاصيلها لاحقا، أن تقرير البرلمان الأوروبي استقى معلوماته من منظمات بعيدة عن الواقع، ولم يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، وفى القلب منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ليتحقق من صحة المعلومات.

وتابع: "اندهشت من أن التقرير يحدد أشخاصا بعينهم، والطبيعى عندما تطلب الإفراج فإنك تطلب الإفراج عن الجميع، موضحا أن المنظمات المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث يتم إصدار بيانات بشكل عاجل وفورى عن أى حالات يتم إبلاغ المنظمات المصرية بها، ونرد عليهم دائما بطريقة المهتمين بالرأى العام، ولم يحدث أن هناك تقريرا صدر ولم نشتبك معه، أكدنا أكثر من مرة أن هذه التقارير مبنية على أرقام خاطئة، واشتبكنا مع العديد منها بصورة مباشرة.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر يمثل تدخلا فى الشأن القضائى، متساءلا: هل يقبل الاتحاد الأوروبى أن تتدخل أى منظمة فى شأنه الداخلى؟

وأردف: "من ينكر وجود تحسن ملحوظ فى ملف حقوق الإنسان في مصر جاحد، من الممكن أن تكون التغيرات الدولية وقضية ريجينى محفزات فى الوقت الراهن لإصدار مثل هذه التقارير، على الرغم أن النائب العام المصري سافر لإيطاليا لمتابعة القضية في سابقة هى الأولى من نوعها، ولكن نحن نتعامل بشفافية تامة فى جميع الملفات".

وأشار إلى أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة تمتلك رؤية واستراتيجية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولذلك شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، اللجنة العليا الدائمة شكلت أمانة عامة واسعة من كل المجالس الوطنية المتخصصة، وهى اللجنة المعنية فى الوقت الراهن، بالرد على أى ادعاءات بشأن حالة حقوق الإنسان من جانب أى دولة أو من جانب أى منظمات.