شهد عام 2020 العديد من المشروعات التي أنجزتها وزارة التضامن الإجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، ومن أبرزها برامج حماية وتمكين المرأة، حيث تعد من البرامج الأكثر أهمية وفي صدارة أولويات وزارة التضامن الاجتماعي وتنقسم لعدد من المحاور تتضمن مشروعات تنمية المرأة، وحدة تكافؤ الفرص ومراكز استضافة المرأة، كما نفذت التضامن، مشروعات لتنمية المرأة في كافة محافظات الجمهورية وغيرها من الإنجازات التي سيتم عرضها على النحو التالي:
مشروعات تنمية المرأة
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة في 478 قرية بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالدعم المادي والتدريب والتوجيه.
وحدة تكافؤ الفرص تقوم وحدة تكافؤ الفرص بحل المشكلات الواردة من المجلس القومي للمرأة عن طريق تقديم الخدمات التالية " معاش ضماني – معونة شتاء – تحويل معنفات لمراكز الاستضافة – مساعدات من خلال مؤسسات التكافل الإجتماعى – تكافل وكرامة وغيرها".
مراكز استضافة وتوجيه المرأة
تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية الشريكة والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.
وتقوم مراكز استضافة المرأة بتوفير فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والإجتماعي والدعم النفسى للمرأة من خلال تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الأقتصادية والإجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويبلغ عدد مراكز استضافة المرأة 8 مراكز المتواجدة بـ 8 محافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا ) على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدات من تلك المراكز خلال عام 2020 سواء كانت اقامة كاملة او خدمات مقدمة 3184 مستفيدة.
وتقدم المراكز خدمات نشر الوعي لمناهضة كافة أشكال العنف المختلفة والتمييز ضد المرأة، جلسات توعية للمرأة عن الخدمات المختلفة والمتوفرة بالمجتمع ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات، التدخل في وقت الأزمات (وضع خطة الأمان وخطة الخروج الامن) من خلال الخط الامن او المقابلة، تقديم الدعم النفسى للمراة من خلال جلسات المشورة والاستماع خلال الجلسات الفردية، جلسات استشارات زوجية أو أسرية، تقديم خدمة الدعم النفسى لاطفال المراة المعنفة اذا لزم الامر، توفير خدمات قانونية للمرأة إذا لزم الامر مثل الاستشارات القانونية او مساعدتها في رفع الدعاوى، الإحالة للحصول على خدمات صحية عند اللزوم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأطباء مباشرة اذا لزم الامر طبقا للإمكانيات المتاحة لدي المركز مع توافر الاسعافات الأولية داخل المركز، تأهيل وتدريب المراة المقيمة بالمركز لسوق العمل ومساعدتها في الحصول على فرص عمل مختلفة ومناسبة لها.
وتستضيف المراكز المرأة المعرضة لأي نوع من أنواع العنف (جسدي أو جنسي أو نفسي) وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عام، وذلك يتضمن المرأة ذات الإعاقة (القادرة الخدمة نفسها) والناجيات من الاتجار بالبشر.
ويشترط ألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما في تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالمركز، ويثبت ذلك بموجب وثيقة رسمية أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص.
الرائدات الريفيات
تم استحداث رقم مجاني لتسجيل الرائدات، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 1442 من تليفون الرائدة وذلك لتدقيق قواعد بيانات الرائدات الريفيات وسرعة التواصل معهن ، كما تم الموافقة على زيادة مكافأت بدل الملبس للرائدات الريفيات من 350 جنيه الى 900 جنيه شهرياً .
وتم أيضا عقد دورات تدريبية لعدد 105 رائدة إجتماعية ومشرفى إدارات ومكلفى خدمة عامة بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة - أسيوط – المنيا – اسكندرية - الشرقية ) فى مجال التربية الأسرية الايجابية بالتعاون مع برنامج وعى ومنظمة اليونيسيف ، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لاسر تكافل لتوعيتهم باهمية التربية الاسرية الايجابية.
الرعاية الاجتماعية.. حزمة من الخدمات المتكاملة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية
تعد الرعاية الإجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التى تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسئولية المجتمع نحوهم والهدف من هذا القطاع هو تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم .
تستهدف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية هي رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن، حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية .
رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة
تم تقديم دعم نقدي لعدد (1,100,000) شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية ، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة ، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.
كما تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية ، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعى لاستكمال الجهاز الوظيفى وزيادة رواتب العاملين بها بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12,240,000 جنيه .
وقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (we) بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل حيث تقوم الشركة بتدريب نحو 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل وقد قامت الوزارة بوضع خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاثة مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.
وقامت الوزارة بتوظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
وفضلا عن ذلك تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.
وتدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،... وغيرها) من المعارض .
وتحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخاري ، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.
كما تدعم الوزارة ايضاً الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشار ، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه ، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وفي إطـار تأهيل ودعم ومسـاندة الاشخـاص ذوي الاعـاقة فقد تم تقديم خـدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب،وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.
وتعمل الوزارة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة، حيث تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المُجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة ، كما تم إعداد دليل "وعي" للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.
وجارى العمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات التأهيلية والمسندة للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية وذلك لوضع الخطط والبرامج والمقترحات الخاصة بالتأهيل وتلبية طلبات الجهات المعنية بالبيانات اللازمة.
رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأسر البديلة ورعاية كبار السن
يبلغ عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 521 دار أيتام وحضانة إيوائية ، بسعة 21,236 طفل ، وبلغ عدد المستفيدين الفعلي 11234 مستفيد ، بنسبة إشغال 65%.
كبار السن
كما يبلغ عدد دور المسنين ( 172 ) دار ، وعدد أندية المسنين ( 192 ) نادي ويبلغ عدد المستفيدين 3474 بدور المسنين ، وعدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80 % .
ويبلغ عدد الحضانات العادية على مستوى الجمهورية 15254 حضانة ، ويبلغ أعداد الأطفال المستفيدين 803670 طفل حتى تاريخه .
كما يبلغ عدد أندية الأطفال 357 ، والمسفيديين 15056 طفل ، كما يبلغ عدد مكتبات الاطفال 517 ، والمستفيدين 18407 طفل .
وفيما يتعلق بمكاتب التوجيه الاسرى، فيبلغ عددها 169 مكتبا ، ويصل عدد المستفيدين إلى 14806 مستفيد.
كما يبلغ عدد دور الرعاية اللاحقـــة 13 دور ، ويبلغ عدد المستفيدين 201 مستفيد .
أما مراكز الطفل العامل ، فيبلغ عددها 16 مركزا فى 14 محافظة ، ويبلغ عدد المستفيدين 4840 طفلا.
بناء قدرات وتعزيز مهارات المتعاملين مع الأطفال
تم تنفيذ 10 دورات تدريبية بالتعاون مع مركز الإرشاد والتوجيه النفسي ببنى سويف ،في برامج الدعم النفسي لفرق الدعم النفسي على أساليب الرصد وإجراء التدخلات المطلوبة العاجلة والتعامل مع مشكلات الاضطرابات السلوكية استفاد منها عدد 100 أخصائي نفسي واجتماعي ومقدمي الرعاية بعدد 50 دار أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دور الأيتام
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الإجتماعى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر سبتمبر 2020 بهدف دعم دور الرعاية الإجتماعية بعدد 150 معمل كمبيوتر مُجهز بداخل دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأشخاص ذوى الإعاقة .
كما تتعاون الوزارة مع صندوق تحيا مصر لتطوير ورفع كفاءة عدد 34 مؤسسة رعاية إجتماعية "أيتام –أطفال بلا مأوى – كبار بلا مأوى" فى عدد 18 محافظة .
حماية الأطفال
تم إعادة فتح عدد 3285 حضانه عادية وفقاً للإجراءات الإحترازية المُتبعه حرصاً على سلامة الأطفال، كما تم توفير المطهرات وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية والكمامات لدور الرعاية الإجتماعية فى ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المُستجد.
كما تم رفع كفاءة مراكز الطفل العام عن طريق تطبيق إستمارات رفع الإحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية لعدد 16 مركز فى 14 محافظة ، بهدف رصد الإحتياجات التدريبية والفنية والمالية وإمدادهم بها .
وفضلا عن ذلك ، تم حصر أبناء دور الرعاية الإجتماعية ( فوق سن 18 عام ) والتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لهم، بالإضافة إلى حصر أبناء دور الرعاية الإجتماعية المُتعثرين فى دفع مصروفاتهم الدراسية والبدء فى سدادها من الوزارة بشكل عاجل تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم وحقهم فى التعليم، بالإضافة إلى وضع دليل لسياسة حماية الطفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية واعتماده من قبل وزير التضامن الاجتماعى.
وجارى إعداد لائحة نموذجية جديدة لدور الأيتام، كما تم المشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة تعديل قانون الطفل ووضع تنظيم قانوني شامل لمنظومة إدارة الحالة عن طريق إصدار اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة بالقرار الوزاري رقم 506 لسنة 2019، وتضمين قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المادة (112 مكرر) والخاصة بإقرار منظومة إدارة الحالة في مجال حماية ورعاية الأطفال الأولي بالرعاية.
التنمية الذاتية والثقافية
فى إطار تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة بلان إنترناشيونال فقد تم مشاركة عدد (15) شاب وفتاة من دور الرعاية الإجتماعية في المسابقة التي نظمها قطاع الرعاية حول موضوع ( التنمر ) في مجالات ( القصة القصيرة ـ الشعر ـ الرسم) وذلك من محافظات " دمياط ـ المنوفية ـ أسيوط ـ الاسكندرية ـ البحيرة ".
التوسع في منظومة الأسر البديلة
تتجه الوزارة حالياً نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، باعتبارها أحد أشكال الرعاية البديلة اللامؤسسية والتي تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية " أب – أم " بعيداً عن المؤسسات، وبما يتفق مع مؤشر زيادة عدد الأطفال بالأسر البديلة ، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين 11500 طفل داخل عدد 11433 أسرة بديلة .
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وذلك لمنح الأسر البديلة بعض المزايا بهدف تشجيع الأسر على الكفالة لزيادة الإقبال على المنظومة.
رعاية كبار السن
تم عقد ورشة العمل الأولي لمناقشة "مقترح لائحة منظمة لعمل رفيق المسن" فنياً ومالياً في 30 سبتمبر 2020م بحضور الفنيين العاملين في مجال المسنين بالوزارة والمديريات، كما تم إعداد لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن وجاري الانتهاء منها، فضلا عن التنسيق مع جامعة حلوان من خلال مركز الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لمستشفيات جامعة حلوان ذلك للتعاون في إعداد وتنفيذ الحقيبة التدريبية الخاصة بمشروع "رفيق المسن"، كما تم التنسيق مع الجهات الشريكة لتوفير عدد 1500 بطانية و 1500 لحاف لتوزيعهم على دور المُسنين على مستوى الجمهورية.