فى ندوة «الهلال اليوم».. حقوقيون يردون على ادعاءات البرلمان الأوروبى حول مصر

شيحة: المنظمة العالمية تستخدم حقوق الإنسان بازدواجية.. ومنظمات المجتمع المدني شريك في التنمية

بسيوني: بيان البرلمان الأوروبي لن يكون الأخير.. وقضية ريجيني أخذت بعدًا سياسيًا

ربيع: هيئة الاستعلامات لم تقم بدورها للرد على الإدعاءات 

أكّد خبراء أن بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، لا يعكس حالتها الحقيقية في مصر، مؤكدين أنه اعتمد على التقارير المشبوهة التى تصدرها مراكز وجماعات تستهدف تشويه سمعت مصر.

وأشار الخبراء، في ندوة نظمتها بوابة "الهلال اليوم" برئاسة الكاتب الصحفي خالد ناجح، تحت عنوان "الرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي"، أن الدولة لديها الرغبة لتطوير ملف حقوق الإنسان، وظهر هذا جليًا في تعاملها مع المرأة والشباب، والذى تأكد من خلال انتخابات البرلمان الأخيرة.

بدأت الندوة بترحيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دارالهلال" المهندس أحمد عمر بالضيوف، متمنيًا للحضور التوفيق لما يقدمونه في صالح مصرنا الغالية والرد على الادعاءات الكاذبة الصادرة في بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير بوابة الهلال اليوم، خلال كلمته تكريم مؤسسة دار الهلال، لاسم الراحل الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السابق، حيث سلّم درع المؤسسة لرئيسها الحالى الحقوقي عصام شيحة ضيف الندوة، بحضور المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

وفي كلمته، قدّم عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشكر والتقدير لمؤسسة دار الهلال على الدعوة الكريمة، وتكريم اسم الراحل حافظ أبو سعدة.

وقال "شيحة" إن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وتساهم بشكل كبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تسهم في لفت نظر المسؤول للأولويات الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستهدفه لأنها تبني وتعمر والتاريخ، وحققت نجاحات كثيرة في الشق الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، ولا ينكر جهودها إلا جاحد.

وتابع: "المنظومة العالمية تستخدم منظومة حقوق الإنسان في بازدواجية، فقولاً واحد يوجد ازدواجية في المعايير، ويتم استغلالها لمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، فبيان البرلمان الأوروبي لن يكون الأول ولن يكون الأخير".

وأضاف "شيحة": "مصر ستتعرض خلال المرحلة المقبلة لهجوم غير مبرر، وعلينا أن نستعد جيدًا لهذا الهجوم ونتفاعل معه ونشتبك معه وفقا لقواعد منظمة حقوق الإنسان الدولية، ولحسن الحظ فإن مصر تمتلك زخيرة بشرية من المحترفين والقادرين علي إدارة ملف هام خاص بحقوق الإنسان والاشتباك معه والرد عليه، لدينا ثورة  كوادر تعمل في المجال لا يحسن استخدامها بالشكل المناسب والمطلوب، ونحتاج من الإعلام المصري تصحيح وتحسين الصورة الذهنية للمواطن المصري عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن مصر ردت على تقرير البرلمان الأوروبى الأخير من خلال البرلمان المصري، حيث أصدر مجلسا النواب والشيوخ بيانين للرد على التقرير،لافتا إلى أنه هذا التقرير استقى معلوماته من منظمات معادية للدولة المصرية، وثورة 30 يونيو، حيث تضمن البيان التدخل فى الشأن الداخلي لمصر وقضائها النزيه،مؤكداً أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة تمتلك رؤية واستراتيجية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولذلك شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وهى المعنية فى الوقت الراهن، بالرد على أى ادعاءات من جانب أى دولة أو من جانب أى منظمات.

وأوضح "شيحة"، أن تقرير البرلمان الأوروبي استقى معلوماته من منظمات بعيدة عن الواقع، ولم يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، ليتحقق من صحة المعلومات، كما أن التقرير يحدد أسماء أشخاص بعينهم، والطبيعى عندما تطلب الإفراج فإنك تطلب الإفراج عن الجميع،موضحاً أن المنظمات المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث يتم إصدار بيانات بشكل عاجل وفورى عن أى حالات يتم إبلاغ المنظمات المصرية بها، ونرد عليهم دائما بطريقة المهتمين بالرأى العام، ولم يحدث أن هناك تقريرا صدر ولم نشتبك معه.

وتابع: "الهدف من البيان حماية أشخاص بعينهم - والذي ذكرهم التقرير وهم 34 شحصاً- مؤكدا أن الدولة المصرية تعاملت باحترافية شديدة مع البيان".

واستطرد: "مصر بالفعل لديها الرغبة لتغيير ملف حقوق الإنسان، حيث ظهر ذلك في ملف المرأة وتمثيلها بنسبة كبيرة 25 % تحت قبة البرلمان، وهو الأكثر في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، وبعض المناصب الأخري بالدولة فضلا عن الشباب وتقلدهم المناصب القيادية وتحت قبة البرلمان"، مضيفًا: "أؤكد أن مصر برغم إنجازتها ومشروعاتها الكبري وتغيرها بصورة حديثة لم تستطع أن تسوق لنفسهاجيداً".

وكشف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن زيارته لأحد السجون المصرية والتى اطلع خلالها على وضاع النزلاء في السجون مؤكدا أنه يشهد تغيرًا وتطورًا للأفضل في كل مره يتم فيها الزيارة، مشيرا إلى أن لصورة السجون تغيرت من الناحية التعليمية ومحو الأمية والإصلاح المنظومي.

وتابع: "هناك من انتقدوا مصر من الداخل وهناك من بحثوا عن أجندات خاصة وهاجموا الدولة من الخارج، ولم يحال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المحاكمة دون وجه حق".

وأكد عصام شيحة أن المحاكمات في مصر علنية تتميز بالشفافية والعدالة والبرلمان الأوربي خلط بين المحاكمات الجنائية وصبغها بطابع سياسي، وهذا منافي للواقع.

واعترف شيحة أن منظمات المجتمع المدني في مصر لم تقم بدورها ولديها أخطاء، ترجع إلى ضعف الموارد والتمويل الخارجي المبني على برامج ورؤى ذات أغراض تخص المانحين، ويجب أن يسهم رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم الجمعيات الأهلية ومنها المنظمات الحقوقية، لضمان الاستقلال.

وقال شيحة: "التمويل الأجنبي في حد ذاته ليس جريمة، ولكن يجب أن نعي أن المموى لا يمنع مجاناً دون هدف، والولاء والوطنية والمصريين أنفسهم هم الحصن أمام أي أهداف معادية للدولة المصرية".

وأشار إلى ضرورة الرد ونقد البرلمان الأوروبي عبر الإعلام العالمي، ولكن يجب معرفة طريقة النقد الاحترافي، وتصحيح الصورة والمفاهيم التي تتفق مع المجتمع المصري، وعاداته وتقاليده، مؤكدا أن هناك مطالبات لمصر بإلغاء عقوبة الإعدام في حين أن نحو 18 ولاية أمريكية تطبقها ولم يطالبها أخد بإلغاءها.

وأضاف: "الهجوم على مصر في هذا التوقيت له مصالح سياسية واقتصادية، وهناك فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني".

ومن جانبه، قال الباحث الحقوقى محمود بسيوني إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي لن يكون الأخير، فالبرلمان الأوروبي اعتاد على إصدار مثل هذه التقارير العدائية ضد مصر،  من قبل 2011، متناسيا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات المختلفة.

وأضاف "بسيوني"، خلال كلمته بالندوة، أن الاتحاد الأوروبى تعامل مع مصر عن طريق تقارير صادرة عن منظمات مشبوه وعدائية،  تتلقى تمويلات خارجية مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر حققت طفرة هائلة فى مجال حقوق الإنسان بشهادات وإشادات دولية عديدة من دول كبيرة وعلى رأسها المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جينيف.

وعن قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، أكد "بسيوني" أن القضية أخذت أكبر من حجمها الطبيعي، حيث تدخلت السياسة في القضية بجانب التشويه والنشر في الصحافة الإيطالية والأوروبية، فلا يمكن الوصول للقاتل في ظل وجود هذه الاتهامات والتشويه والتشويش من قبل منظمات حقوقية أوروبية وصحف قبل نتائج التحقيقات وذلك من خلال استقاء المعلومات المغلوطة وغير الموثقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: هم يريدون أن تأخذ القضية بعدا سياسيا أكثر منه حقوقيا إنسانياً، فالجميع يبحث عن القاتل، الجميع في مصر مع حقوق الإنسان، ومصر بجهاتها المعنية الخاصة بالتحقيقات كالقضاء والنيابة العامة والأجهزة التنفيذية يبحثون عن الحقيقة كحق إنساني لأسرته ولأي شخص كان، بالإضافة إلى أن جهات التحقيق المصرية اطلعت الجانب الإيطالي على نتائج وتفاصيل التحقيقات أولا بأول وبكل شفافية.

وتسائل الباحث الحقوقي عن مصير المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في قضايا أكثر عنصرية في إيطاليا،  ومصير قضايا قتل بعض المصريين عمدا علي يد أصحاب الأعمال في إيطاليا، مضيفا: هناك الكثير من المصريين تعرضوا لحوادث ولم تتحرك جهات التحقيق ولا المنظمات الحقوقية من قريب أو بعيد لمصير هؤلاء والكشف عن مرتكبي تلك الواقعة.

وعن دور الإعلام في مصر،  ألقى "بسيوني" اللوم على وسائل الإعلام المصرية قائلا: لم تهتم بقضايا المصريين الذين يتعرضون للقتل والسجن، مقارنة بما حدث من اهتمام دولة بأكملها كإيطاليا لمواطن واحد ينتمي لها، علي العكس في وسائل الإعلام  المصرية والتي تغفل عن اختفاء 30 مصريا بإيطاليا وأوروبا، وبالتالي الإعلام المصري عليه الدور الأهم والأكبر، كما القي اللوام علي المنظمات الحقوقية المصرية للتعامل مع مثل هذه القضايا والادعاءات وغيرها.

وردا على سؤال حول دور هيئة الاستعلامات في مثل هذه القضايا والادعاءات، قال محمد ربيع، الكاتب الصحفي المتخصص في مجال حقوق الإنسان، إن هيئة الاستعلامات لم تقم بدورها في الرد على بيان البرلمان الأوروبي، ولم تفند الادعاءات التي وردت في البيان، مشيرا إلى أننا كمصريين أعطينا هذا التقرير أكبر من حجمه.

وتساءل ربيع، خلال ندوة  "الهلال اليوم"، عن المؤسسات التي من دورها كشف الحقائق والرد علي مثل تلك الادعاءات، مشيرا إلى أنه تم ترك الساحة لعدد من الأحزاب والحركات السياسية والحقوقية، وهذا لا يكفي للرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي. 

وتابع: "لماذا لم ترد هيئة الاستعلامات عن تلك الادعاءات الموجهة من البرلمان الأوروبي بالشكل المطلوب وترجمة تقريرها إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية حيث إنها المؤسسة الوحيدة التي تترجم التقارير والبيانات بأقل التكاليف على عكس المنظمات الحقوقية أو الصحفية".

وأشار إلى أنه يجب تفنيد الأنشطة السياسية في مصر لإظهار دور المرأة الحقوقي والسياسي سواء في نقابة المحامين ونقابة الصحفين ومجلس النواب، متابعا: "الفترة القادمة سوف تشهد هجوما خارجيا ملحوظا على مصر".

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، التي أعلنها الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير "الهلال اليوم"؛ قائلًا: "دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير:

1- تنشئ بوابة الهلال اليوم، مرصدًا لمكافحة الكراهية والتطرف، والتحريض على العنف والإرهاب، وذلك بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان المصرية، ورجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص.                                                                          

2- مخاطبة رجال المال والأعمال لدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني المصرية ومنها منظمات حقوق الإنسان.                                         

3- تطوير ودعم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والدولة المصرية، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في جهود تحقيق أهداف التنمية.                                                                                                                                       

4- ضرورة الدعم الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وتغيير الصورة الذهنية عنها.