اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.

واســتمعت وزيرة التضامن الاجتماعـي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم. هذا بالإضافة إلى سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.

وأكدت القباج أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة منهم كموارد بشرية مهمة لخدمة المجتمع المصري.

وأضافت أنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل علي توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من كافة أشكال التنمر كما تسعي الوزارة مع الجهات المعنية إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم كافة أشكال التنمر.