قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تلقتها المحافظات حتى أمس بلغت 2 مليون و614 ألفًا و883 طلبً، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.
وأضاف شعراوي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بـ271 ألفًا و867 طلبًا، والشرقية 227 ألفًا و 509 طلبات، والقليوبية 216 ألفًا و304 طلبات، والجيزة 194 ألفًا و954 طلبًا، والمنوفية 193 ألفًا و389 طلبًا، والقاهرة 161 ألفًا و594 طلبًا، والمنيا 156 ألفًا و299 طلبًا والدقهلية 153 ألفًا و131 طلبًا.
وناشد المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التي تُقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
ووجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح ببعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي بمراكز التقديم؛ حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن المحافظات قامت خلال فترة تلقي الطلبات منذ يوليو الماضي ببعض الإجراءات والخطوات للتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح.
ولفت إلى أنه تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، وتخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع فضلًا عن تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات؛ للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم بمخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، منوهًا بأنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وقال شعراوي: "إنه تم إنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطائه إفادة رسمية؛ للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة".