عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، اجتماعًا، مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط بمجالس المدن، لمناقشة ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة شيماء أحمد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إلقاء الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع مواد القانون الجديد وآليات تنفيذ هذه الضوابط التي سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التي شرعت في أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أي ملاحظات بشأنها، فيما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التي لم تشرع في أعمال البناء، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أي عقار به خلل هندسي لا يمكن إصلاحه.
وأعلن "الأنصاري"، أن المحافظة سوف تصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجّه رؤساء مجالس المدن، بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي وإخلاء أي عقار به خلل هندسي يهدد سلامة المواطنين.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيدا لتنفيذ المشروع القومي لاستبدال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا.
كما أعلن المحافظ عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات وغلق دور المناسبات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
وأشار إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيء لأصله، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله وفقا للمعايير والاشتراطات، حفاظا على المال العام.