أكد برلمانيون أن مصر تبذل قصارى جهدها لمواجهة جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لها، مشيدين بقدرتها فى تجاوز هذه الأزمة وثبات واستقراها اقتصاديا فى عام 2020 مقارنة بدول العالم الأخرى، وكذلك بدورها في استكمال خطط الإصلاح والتنمية لتنشيط الاقتصاد المصري وانتعاشه فى عام 2021 القادم، لافتين إلى وجود عنصرين أساسين يؤدى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وهما الدبلوماسية السياسية والأقليمية.
التعافي الاقتصادي
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إنه بدون شك جائحة كورونا تؤثر على اقتصاديات العالم كله وليس مصر فقط، وفى مختلف المجالات وخاصة السياحة والطيران والمقاولات، بالإضافة إلى حركة التجارة الدولية، فالأمر ما زال مستمرا، والفيروس فى مراحل مبكرة، ويحتاج إلى مجموعة كاملة من الأدوات لمواجهته.
وأوضح عيسى، فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات وتنفيذ بعض السياسات لتعافي الاقتصاد المصري فى 2021، وإعادة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، عن طريق زيادة المشروعات لخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل، وبالتالي معالجة العجز فى الموازنة المالية، مما يؤدي إلى التكامل وتعزيز نشاط الاقتصاد وانتعاشه.
وأشار إلى أن الدول الناجحة هى التى تستطيع أن تتجاوز الصدمات وتقلل من آثارها، مثل جائحة كورونا حاليا، ومصر أثبتت قدرتها فى الحفاظ على اقتصادها فى 2020 مقارنة بدول العالم، واستكمالها لمشروعات البناء والتطوير، مع الأخذ فى الاعتبار أيضا كافة التدابير والإجراءات لمواجهة الجائحة، ومضيها فى طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية لتحقيق الانتعاش المنشود فى عام 2021.
وأكد أن التعافى الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة أولا، من خلال استمرارها فى استثمار المشروعات الهادفة سواء كانت مشروعات داخلية أو خارجية، لافتا أننا نأمل مع قدوم شهري الربيع والصيف المقبلان، ومع توفير اللقاح واستفادة الجميع منه، أن نتجاوز هذه الأزمة، ونحقق التعافي الاقتصادي فى الربع الثاني من عام 2021.
عنصران هامان
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أننا في مرحلة جديدة، وفي عالم جديد يحتاج إلى طريقة جديدة لإدارة الاقتصاد، عناصرها نقطتين أساسيتين؛ الأولى الدبلوماسية الاقتصادية ومعناها السياسة الاقتصادية، فكلما كانت الدولة قوية اقتصاديا، وقادرة على معرفة نقاط القوة والضعف للدول الأخرى، كلما كانت قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، ما يعود بالنفع على الجميع.
وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هناك عنصر آخر هام، وهو الأقلمة الاقتصادية في مقابل العولمة، والتي كانت موجودة ولكنها فشلت، ومعناها أن تقوم الدولة باختيار دول مجاورة لها تتعاون معها اقتصاديا، مثل غاز البحر المتوسط، وشمال إفريقيا، وشرق الخليج وعمان حتى لبنان وسوريا، فكل تلك الدول تقع في إقليم واحد، يقوم بعقد اتفاقيات تقوم على أسس مشتركة، أبرزها التكنولوجيا العالية، والثراوات، والتمويل عن طريق تأسيس صناديق تمول قطاعات معينة.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب على البرلمان المصري تشريع قوانين تساعد أولا على الدبلوماسية الاقتصادية، والأقليمية في مقابل الاستثمارات من أجل تنشيط الاقتصاد في عام 2021، لافتة إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا، وتحسين الاقتصاد ضرورة لمواجهة الفيروس والتصدي له.
وأضافت أن مصر تمتلك اقتصاد على درجة عالية من التنوع، ومن أكثر الدول في إفريقيا الغنية بالثراوات، ولكنها لا تمتلك تكنولوجيا كافية، لذلك يجب التعاون مع دول تمتلك هذه المقومات للاستثمار وإقامة مشروعات تزيد من بنيتنا الأساسية، والانفتاح على العالم، وتقبل التعاون مع كافة دول العالم، لنستطيع المنافسة في السوق الاقتصادي المستقبلي.
وأشارت فهمي إلى أن كل ذلك حمل على الحكومة والبرلمان؛ لأنه يتطلب تغيير كافة القوانين التي تساعد على تحقيق التكامل، والنهوض بالاقتصاد المصري عام 2021، أما بدون تغيير هذه القوانين فيبقي الوضع كما هو عليه.