في ظل الانكماش الاقتصادي السائد علي أنحاء العالم ولاسيما في مصر في ظل أزمة فيروس كورونا، وما أسفرت عنه من تداعيات سلبية على كافة أنحاء العالم،  تسعى الحكومة المصرية للنهوض مرة أخرى بالاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ناهيك عن الاهتمام والنهوض بالفلاح المصري وتشجيع المستثمر المصري وحل العقبات التي تواجهه مع خلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويتوقع البنك الدولي عودة النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوياته ما قبل الجائحة في 2022/2021، ومن المتوقع أن تنفرد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020/2021، ومتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا بمعدل 2.3% خلال العام المالي الحالي، وفقا لتوقعات البنك الدولي.

جذب استثمارات جديدة

وفي هذا السياق، أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن بسبب انتشار فيروس كورونا لا توجد خطط محددة في أجندة الحكومة المصرية للصعود الاقتصادي، بينما هناك الخطط الأساسية التي تحقق نتائج اقتصادية تتفق مع خطة الدولة.

وأوضح العربي، في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم"، أنه لن يكون هناك صعود اقتصادي على المستوي العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر هى الأنشط على مستوي الدولة، وأنه من الطبيعي أن يكون النشاط الاقتصادي أبطئ من المعتاد في ظل كورونا. 

وأضاف أن الدولة تسعي لجذب رؤوس الأموال للسوق المصري بتملكها مشروعاتها القومية، صندوق مصر السيادي وفرص استثمارية مختلفة وبموجب كل هذا فإن الدولة تحاول اجتذاب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصري. 

وأكد العربي أن مصر تسعي لجذب الاستثمار المباشر وليس غير المباشر، والمقصود بالاستثمار المباشر روؤس الأموال والمشروعات، وغير المباشر البورصة وأدوات الدين، مؤكدًا أن مصر ناجحة في الاستثمار غير المباشر.

مشروعات تنموية

ومن جانبه، أكد عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم يعاني من تفشي فيروس كورونا، والذي أدى إلى مشاكل كثيرة في تعطيل الحراك الاقتصادي على مستوي العالم، مؤكدًا أهمية دور الحكومة في خلق مشروعات قومية تنموية وزراعية وصناعية من أجل تحقيق الصعود الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية النهوض بالفلاح المصري.

وأوضح أن الفلاح المصري هو الجندي المجهول لما يبذله من جهد وعطاء من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، من خلال ما يقوم به من استصلاح للأراضي، مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان في الصحراء المصرية، موضحًا أنه من ضمن العوامل الكثيرة الواجب تحقيقها من أجل النهوض الاقتصادي هي الارتقاء بالفلاح المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاكتفاء الذاتي من أساسيات النهوض الاقتصادي، ويأتي ذلك من خلال الاكتفاء بمنتجات الدولة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وتخفيض نسبة الاستيراد مع زيادة في نسبة التصدير، مشيرا إلى أهمية النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير لخلق طفرة في النهوض الاقتصادي، كما حدث مع دولة عظمى مثل الصين، والتي أدت لحدوث الطفرة جعلتها من أعلى الدول المصدرة للعالم، ويصل إجمالي تصدريها سنويا بما يقدر بـ2 تريليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أهمية تفعيل قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع، والذي ينص على تفعيل عملية الشباك الواحد، وكيفية جذب المستثمر الأجنبي، وحل العقبات التي تواجه المستثمر المصري، مع خلق فرص للمستثمرين ومشروعات قومية عملاقة في شرق قناة السويس وشرق التفريعة.