قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود حتى الآن، ولا اعتقد أن هناك حاجة إلى إجراءات اقتصادية جديدة؛ لأن الاقتصاد الوطني لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هناك نتائج سلبية للسلالة وظهرت فعليا على أداء البورصات العالمية وتحديدا لندن ودول أوروبية أخرى والتأثير هنا سلبي مع اتجاه الدول للإغلاق الاقتصادي مجددا، وهذا ظهر واضحاً أيضا على أداء هذه البورصات؛ لأن انهيار الأسهم أدى إلى خسائر كبيرة لبعض الشركات هذا أولا، وهذا طال الاقتصاد الوطني لكن تمكنا من التعامل معه بفعل حزمة الإجراءات التي يتم تطبيقها الآن.

وعن اقتصاد مصر في 2021، أوضح أنه يجب أن يكون لدينا علم أن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على الملاذات الآمنة بسبب الأزمة الجديدة؛ لأن المستثمرين والشركات الكبرى لجأوا إلى شراء الذهب للتحوط جراء الخسائر الكبيرة للأسهم، إضافة إلى أن التأثير السلبي على العملات، مثل الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبى تسبب في هروب بعض الاستثمارات فى أدوات الدين والأسهم وأشكال استثمارية أخرى.

واستطرد الشافعي أن برغم ذلك فإن الحكومة تقدم عائدًا أفضل على أدوات الدين وهو ما تسبب في تأمين عدم خروج الاستثمارات في أدوات الدين رغم الأزمة، حيث وفرت الحكومة تمويلات دولية بـ13 مليار دولار خلال فترة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، في جذب رؤوس الأموال؛ للتيسير  بشكل أكبر بحجم الاستثمار المباشر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أحدث الأرقام المتاحة عن الموازنة العامة للدولة فإنها سجلت عجزًا قدره 462 مليار جنيه وهو ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي - في العام المالي 2020/2019، وفق البيانات الأولية للحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية، وهذه الأرقام تكشف أن العجز الكلي سجل 7.2% وهذا يمثل تحسنا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة في العام المالي 2019/2018.

وتابع "أن الموازنة تكشف أيضا تراجع الفائض الأولي للموازنة، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2% في العام المالي 2019/2018، وأيضا مقابل 1.9% مستهدفة في الموازنة، وهذا كله يعني تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة.

وأوضح أن أرقام الموازنة تأثرت بأزمة فيروس كورونا، حيث أن الإيرادات العامة دون المستهدف في مشروع الموازنة لـ 2020/2019، وسجلت 975 مليار جنيه، أي بانخفاض قدره 200 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1.2 تريليون جنيه، ميزانية الدولة تحت ضغوط إثر تراجع إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي وانهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية كل هذا أثر على وضع الموازنة والعجز الكلي فيها.

وأوضح أن كافة مؤشرات الموازنة العامة للدولة تضررت من أزمة فيروس كورونا لكنها سجلت أرقام إيجابية لا يمكن أن تتجاهلها في ظل هذه الظروف والأجواء التي أثرت على العالم كله، ورغم الأزمة الموازنة المصرية حققت فائض أولي 1.8% رغم أنه أقل من المستهدف لكن في ظل الظروف الراهنة هذا يعتبر تطور جيد جدا.