قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالهادي، إن الوضع الاقتصادي المصري في 2021، يتوقف على مدى فاعلية علاج فيروس كورونا وكذلك فاعلية اللقاح ضد أي تحور للوباء، خاصة في ظل وجود سلالات جديدة.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هناك سيناريوهين:

وجاء الجزء الأول من السيناريو الأول الخاص بالجانب بالوضع الاقتصادي فإذا كان هناك إقبال العالم نحو التطعيم في كافة أشكاله وتحولاته، فإن الوضع الاقتصادي في 2021 سوف يكون إيجابي وسوف تتحرك الدورة الاقتصادية من مراحل الركود إلى مراحل الانتعاش.

وعن الجزء الثاني من السيناريو الأول، أوضح أنه في مجال سوق المال والبورصة التي عانت  من خروج استثمارات أجنبية في مرحلة جائحة كورونا والاتجاه نحو الاستثمار الأمن  الذهب سوف يتغير المفاهيم نحو مزيد من تحرك السيولة نحو الاستثمار بالبورصات والتوجه إلى القطاعات الدفاعية التي بالفعل تأثرت من سنة 2020.

وفيما يخص السيناريو الثاني (السلبي)، تابع " أن في حالة زيادة اعداد المصابين وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا مع عدم فعالية لقاح "كوفيد 19"، ستلجأ الدول للقرارات الإغلاق مرة أخرى، مما ستزيد معدلات البطالة حول العالم مما سوف تحتاج أغلب الدول إلى مزيد من المحفزات و التيسير النقدي ومزيد من تخارج السيولة مع تسهيل كافة المحافظ الأجنبية من الأسواق الناشئة.

وعن كيفة جذب الاستثمارات في مصر 2021، أوضح أن جذب أموال للاقتصاد المصري  يأتي من خلال عدة محاور أهمها الاعتماد على الصناعة التي هي عمود الاقتصاد و تشجيع التصدير وتحسين المنتج المصري ورفع شعار "صنع في مصر"، وبالتالي قد يكون له مردود علي الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى إعطاء جملة تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء حوافز ضريبية وتطوير وتجديد الخريطة الاستثمارية.