قال محمد أنيس المحلل المالي، إن السنة المالية "2020 -2021"، والتي تنتهي في يونيو 2021، ستحقق معدل نمو بنسبة 3%، مشيرًا إلى أن هناك ضغوط قد يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال الثلاثة الشهور الأولى من عام 2021، نتيجة التوقعات حول ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الوجة الثانية منه.

وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه لا يحبذ فكرة عودة الإغلاق الجزئي مرة أخرى مثلما حدث في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، حيث أن الغلق خلال الفترة الحالية لن يتحمله الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يجب السير في العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كوفيد 19"، مما سيجعل الاقتصاد المصري يحافظ على معدل النمو في حدود 3%.

وأشار أنيس إلى أن قطاع السياحة والطيران سيظل متأثرا نتيجة تفشي فيروس كورونا، لذلك اتخذت الحكومة قرارات دعم هذه القطاعات مع تأجيل دفع الضرائب، موضحا أن هناك خطة ضمن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات.

وعن كيفية جذب الاستثمارات، أوضح أن ذلك سيكون من خلال خطة الدولة نحو التحول الرقمي الذي سيقضي على البيروقراطية وسيحقق تصنيف جيد في النشرة التنافسية العالمية، مما يجذب المستثمر الأجنبي نحو السوق المصري، مشيرا إلى أن المستثمر يريد كافة المعلومات والبيانات حول المناطق الصناعية في مصر، دون الحاجة إلى السفر إلى مصر للإطلاع على موقع المشروع واستخراج أوراق المشروع، فهو يريد كل شيء إلكترونيا.

وتابع "أن الحكومة ستتحول في العاصمة الإدارية الجديدة إلى حكومة ديجيتل فكل شيء سيسير بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التنقل"، منوهًا إلى ضرورة التركيز على قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية، وكذلك تطوير الصناعات الزراعية، مما سيفتح لنا أسواق جديدة، وذلك إذا التزمنا بالمعايير الصحية والدولية، ومن ثم التصدير لإفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأشار المحلل المالي إلى أن يجب خلال الفترة المقبلة الاتجاه نحو الصناعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، فيجب أن نستهدف فتح مصانع ألواح شمسية، وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدا أننا لا يزال نمتلك وقتًا مناسبًا للدخول في هذه القطاعات، والتي ربما إذا انتظرنا أكثر من ذلك سيكون الوقت متأخر للغاية، ولن نلحق التطور العالمي في هذا المجال.