أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان متوقعا من الهيئات القضائية الالتزام بالقانون لأن قضاة مصر الأجلاء دائما يضربون المثل والقدوة في الالتزام بالدستور والقانون.
وقال الشريف في تصريحات له: إن الرهان كان على التزامهم بما جاء في تعديلات قانون السلطة القضائية؛ لأنهم هم أول من يحموا القانون وينتصرون له دائما، مؤكدا أن العدالة في مصر بخير والدستور والشعب المصري يحميها.
وأضاف أن مجلس النواب، مارس صلاحياته بحرية تامة في إصدار التشريعات التي يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار "العدل أساس الملك".. مؤكدا أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقي لقضاء مصر الشامخ، ولذلك أكدت مرارا وتكرارا أن القانون الذي تقدمت به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشئون الداخلية للقضاء المصري، وأن القانون هدفه الرئيسي عملية تنظيمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط لا غير.
واختتم قائلا: هناك استقلالية حددها الدستور بين جميع السلطات بالدولة، فلا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتغول على السلطات الأخرى، كما مؤكدا على التعاون بين سلطات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.