أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف صحة المواطن، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصحة العامة وبرامج الرعاية الصحية العامة.
وقال وكيل اللجنة -في بيان اليوم الأربعاء- إن جملة مخصصات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 بلغ نحو 23.3 مليار جنيه وهو ما لم يحدث في مصر منذ أكثر من أربعين عاما.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، أن هذه المبالغ منها 7 مليارات جنيه مبادرة لدعم أسّرة العناية المُركزة وزيادة عدد حضانات الأطفال، إضافة إلى أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت لمواجهة فيروس كورونا، وقامت بتخصيص ملياري جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة و3 مليارات و365 مليونا و400 ألف جنيه لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.
وأوضح أن هناك 4 مبادرات استحوذت على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 7 مليارات جنيه ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
ووجه عبد الحميد التحية للرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه رسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان وجعل حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية الشاملة، أولوية قصوى في سياسات الدولة، مشيداً باقرار قانون التأمين الصحي الشامل.