أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أنه في حال قصر العمل النقابي على من لديه القدرة بقنص الفرص، اعتمادًا على علاقات كل منا، لأصبحنا في غابة، وليس دولة.

 

وقالت مينا إن نقابة الأطباء، تتحمل مسئولية الدفاع عن صحة 97 مليون مواطن مصرى، بجانب مصالح 200 ألف طبيب مقيدين بالنقابة.

 

وأشارت منى، في كلمتها خلال مؤتمر نقابة البيطريين حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اليوم الاثنين، إلى أن قانون الصيدلة تم إقراره من 1955، وبالتالي لم تخطئ لجنة الصحة بمجلس النواب، في إدخال قانونها للتعديل خاصة لاختلاف المهنة عن وقت إقراره، لكن عليها النظر في أي اتجاه يتم إقرار تلك القوانين.

 

واستنكرت وكيل نقابة الأطباء إلغاء بعض القوانين المقترحة وبعض الأمور الخاصة بالرقابة، مضيفة: «دعونا ننظر بعمق أكثر، لأن مثل تلك القوانين مستقبلها سينعكس بشكل خطير على الصحة».

 

وأضافت أنه إذا كانت تلك القوانين ستضر آلاف البيطريين والأطباء، فإنها ستخل بمصالح ملايين المصريين، وهناك 4 قوانين متداخلة مقترحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمقترح من الدكتور مجدي مرشد هو الأقرب إلى حد القبول، عدا نقطة الدعاية والإعلان فهي أمور مشتركة بين الأطباء بمختلف اختصاصاتهم والصيادلة.

 

وتابعت منى مينا أنه على الجميع أن يعلم أن الصيادلة ليسوا وحدهم أيضًا يعملون بالصناعة، خاصة أن العالم كله يتجه إلى فريق العمل».

 

واستطردت: "هناك محاولة لتوسيع مزاولة مهنة الصيدلة وقصرها عليهم، نعلم أن هناك زيادة كبيرة في أعداد خريجى كليات الصيدلة، ويأتي دور النقابة هنا في دق إنذار الخطر، وخلق فرص عمل، لكن أن يتم منح حق قياس الضغط وصرف أدوية دون روشته، في أمور تخالف القوانين".