أكد محمد السيد، عضو مجلس النواب، اليوم، أهمية قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التصالح  في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021،  مشيرًا إلى أنه قرار إيجابي وفي صالح المواطن، ويدل على تفهم كامل لظروف المواطن وقدرة على ترجمة احتياجاته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021 كان من التوصيات التي أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء كانت له ردود فعل إيجابية لدى المواطنين ودفعهم إلى تقنيين أوضاعهم المخالفة.

وأشار إلى أن مد فترة التصالح لمدة 3 شهور سيعطي فرصة  لعدد أكبر من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، لافتًا إلى أن كمية المخالفات الخاصة بالبناء، والتي تم حصرها كبيرة جدًا، وأوضح أن الحكومة تترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة قرارات إيجابية هامة تخدم الوطن والمواطن.  

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية؛ لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25%، والتي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.