قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قرار مجلس الوزراء -اليوم- بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية مارس المقبل، كان متوقعا في ظل جائحة كورونا، وما تفرضه من ظروف منها عدم إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، وكذلك وصول عدد الطلبات المقدمة فى المحافظات إلى 2.6 مليون طلب. 

وأوضح «الجندى» فى تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم"، أن كل هذه العوامل شجعت الحكومة على اتخاذ هذا القرار، حيث ينص القانون على أنه يجوز لرئيس الوزراء مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء إلى أن ينتهى العمل بالقانون، مضيفا أن القانون مهمته تقنين طلبات التصالح خلال ستة أشهر، مضى منهم ثلاثة أشهر، وتم المد اليوم لثلاثة أشهر مقبلة. 

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن هذا المد لثلاثة أشهر أخرى، هو الفترة النهائية لطلبات التصالح، حيث سينتهى العمل بالقانون فى نهايتها، مضيفا أن هذا المد يخفف على المواطنين من النواحى المادية، فضلا عن أنه الفرصة الأخيرة لجدية التصالح، لأن البعض يردد أنه لا يوجد وقت لتحضير الأوراق والمستندات المطلوبة أو مبلغ جدية التصالح. 

وأشار إلى أن الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس فرصة كافية لتحضير جميع الأوراق والمبالغ المالية اللازمة، وكذلك تقنين أوضاع المخلفات تجنبا للعواقب التى حددها القانون من استمرار المخالفات.