أكد النائب محمد الدامي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أهمية قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021، وهو الأمر الذي يدل على مراعاة الحكومة لظروف المواطنين خاصة به تعرض المجتمع للموجه الثانية من انشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن قرار اليوم بمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطنين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم المادية، وكذلك يعطي الفرصة لعدد أكبر من المواطنين الذين لم يقدموا طلبات للتصالح حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوات تجنبا للعواقب التي قد يتعرضون لها، وتخفيف الضغط على الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مد المهلة الجديدة حتى مارس 2021 بشروط، وهي أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح، ما يعطي فرصة أكبر لقطاع كبير لم يتقدم للتصالح حتى الآن.