قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل يستهدف التيسير على المواطنين بدلا من التزاحم في ظل جائحة كورونا، مضيفا إن الحكومة حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأوضح عطية، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن التصالح في حد ذاته له قيمة قانونية، حيث يضفي الشرعية على المكان الذي يعيش فيه المواطن ويحميه تقنين أوضاعه من أن يظل مهددا في حالة استمرار المخالفة، مؤكدا أن هذه المهلة ستشجع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن على التقدم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الفترة تجعله يسارع في تقديم الطلبات ليقنن أوضاعه؛ لأن العائد من التصالح لا يقتصر على الدولة فقط بل والمواطنين أيضا، حيث يتيح لهم العيش في عقار قانوني ومرخص دون أي تهديد.
وأكد أمن يتخلف عن تقنين أوضاعه سيكون مهددا بقطع المرافق كالكهرباء والمياه، فمن صالح المواطن أن يسارع خلال هذه المهلة لتقنين أوضاعه.